أعلنت حركة ثورة رجال مصر عن إطلاق حملة طرق أبواب محاكم الأسرة اعتراضا على قوانين الأسرة التي وصفتها بالمخالفة للشريعة الإسلامية والظالمة للرجال وذلك في إطار اتجاه الحركة إلى تصعيد موقفها بعد امتناع رئاسة الوزراء ووزارة العدل عن الرد على مطالبهم التي تمثلت في صدور قرار بتحويل قرار الرؤية الحالي إلى استضافة وخفض سن الحضانة إلى 7 سنوات للابن و9 سنوات للابنة وإلغاء قانون الخلع وعودة الولاية التعليمية للأب. أكد وليد زهران مؤسس الحركة أن الحركة تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية يوم 13 سبتمبر بالتنسيق مع جمعية انقاذ الأسرة أمام محكمة الأسرة بمدينة المحلة الكبرى للتعبير عن اعتراضهم على قوانين الأسرة لانحيازها للمرأة ومخالفتها للشريعة الإسلامية وأشار زهران إلى أن الحركة تعمل على حشد المتضريين من قوانين الأسرة من كافة محافظات مصر لتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة في القاهرة خلال الشهر الجاري ولفت إلى أن الحركة تسعى إلى حشد تأييد قضاة محكمة الأسرة ودعوتهم إلى رفض تطبيق قوانين الأسرة باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية. من جانبه، أعلن حازم سلطان نائب رئيس جمعية انقاذ الأسرة انضمامه إلى الحملة باعتبارها الوسيلة الوحيدة للاعتراض أمام تباطؤ وزارة العدل في إصدار قرار بشأن مطالبهم.