أكد المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، أن وزارة العدل لم يصلها أي طلبات للحصول على تصاريح للترافع في محاكمة المتهم حسني مبارك، الرئيس السابق، من قبل محامين أجانب، نافياً ما يتردد حول حصول محامين كويتيين على تصاريح من وزارة العدل. ولفت "منيع" إلى أن الحصول على تصاريح حضور الجلسة يصدر من المستشار أحمد رفعت، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات. وأضاف أن المحامين الأجانب يجب حصولهم على تصريح من نقابة المحامين، منبهاً إلى أن الحصول على هذا التصريح في الوقت الحالي يكون من مكتب رئيس استئناف القاهرة، لعدم وجود مجلس للنقابة. من جانبه، قال المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إنه لم تصله أي طلبات للحصول على تصاريح ترافع محامين أجانب. وشدد على أهمية الفصل بين نوعين من التصاريح، الأول لحضور الجلسة ومتابعة ما يحدث بها، وإصداره يكون من اختصاص رئيس الدائرة المستشار أحمد رفعت. والثاني يتعلق بالترافع أمام المحكمة سواء لمحاميي المتهمين أو المدعين بالحق المدني، مؤكداً أن إصدار هذا التصريح للأجانب يكون من اختصاص وزير العدل. كانت تقارير إعلامية كويتية أشارت إلى وصول وفد من 10 محاميين كويتيين، للترافع عن المتهم حسني مبارك، الرئيس السابق، بناء على طلب المحامي، يسري عبد الرازق،رئيس فريق المحامين المتطوعيين للدفاع عن "مبارك".