الكسب غير المشروع يعقد مؤتمرا حول عدم دستورية بعض مواده

يعقد المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير مشروع غدا الثلاثاء مؤتمرا على نتائج البحث القانوني الذي تم إعداده حول ما أثير بشأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير مشروع.
وكان الدكتور نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق قد كشف عن خطورة إحالة رموز الفساد للمحاكمة وفقا لقانون الكسب غير المشروع في ظل عدم دستورية المادة الثانية من هذا القانون الذي يحمل رقم‏62‏ لسنة 1975‏ نظرا لإهدار هذه المادة لأصل البراءة المنصوص عليها في المادة 67‏ من الدستور الملغي.
وتنص المادة علي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته, في حين أن المادة الثانية من القانون الذي حاكم به رموز الفساد تنص علي أن المتهم مدان حتى يثبت العكس ، وهو الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للنصوص الدستورية والقانونية المتعارف عليها كل الأنظمة القانونية في العالم ، وهو ما قد يتسبب في حصول كل المتهمين بالفساد والمحالين بجهاز الكسب غير المشروع علي أحكام البراءة.