الحكم في دعوى استبعاد الإنترفيرون المصري اليوم

تفصل محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي عكاشة اليوم في الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي باعتماد "الإنترفيرون" المحلى لعلاج مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى "فيروس سى" لجلسة 14 مايو المقبل مع السماح بتقديم أوراق ومذكرات خلال أسبوع.
وقد شهدت الجلسة الماضية تقدم المستشار لبيب معوض الحاضر عن شركة مينا فارما للأودية عدة مستندات تحتوى على 9 بحوث عالمية تؤكد أن الإنترفيرون المصري متفوق على ما عداه، وأخرى تؤكد أنه مسجل منذ 6 سنوات مضت فى وزارة الصحة ويجرى التعامل به في الجامعات والمستشفيات والعيادات الخاصة بكثرة لنجاحه الشديد.
وقدم معوض أوراق تثبت أن كلا من دولتي باكستان وكينيا يستخدمان الإنترفيرون المصري وأن جمعية أطباء الفرنسية بلا حدود – وهى جمعية خيرية – طلبت مؤخرا الإنترفيرون المصري لفعاليته وسعره البسيط.
كان العشرات من المرضى قد ذكروا فى دعواهم أن الإنترفيرون المصري لا تزال تجرى عليه أبحاث لتحديد مدى صلاحيته فى علاج الالتهاب الكبدى الوبائى وأنه تم ترخيصه منذ عام 2004 دون المرور بالاختبارات الإكلينيكية المعهودة من المراحل الأولى والثانية والثالثة وتم تعميمه منذ عام 2008 دون إجراء الدراسات الكافية، مشيرين إلى أنه تم إجراء دراسات على المرضى داخل هيئة التأمين الصحى على الرغم من أن الهيئة جهة علاج وليست جهة بحث علمى.
وأرفقت هيئة الدفاع عن المرضى شهادات من أساتذة مخصصين في علاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد الناتجة عن الإصابة بفيروس سى تفيد بأن الإنترفيرون المصرى علاج غير مجدٍ ولم تتم عليه التجارب والأبحاث العلمية المتعارف عليها دولياً وأن مرضى التأمين الصحى ضحايا لهذا الدواء غير الفعال.
كانت المحامية رضا البركاوي أقامت دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بصفتها موكلة عن المرضى قالت فيها إن السبب الرئيسي الذي دفع المرضى لتحريك الدعوى القضائية ضد قرار الهيئة هو أن الإنترفيرون المحلى لم تجر عليه الأبحاث العلمية التي تجيز فعاليته وقدرته العلاجية وكذلك عدم نشر أية دراسات موثقة في الدوريات الطبية العالمية بالتوافق مع الأعراف الطبية.
وقد أظهرت التحاليل التي أجراها المرضى بعد تعاطى الإنترفيرون المحلى ضعف الاستجابة للعلاج.أضافت البركاوي في دعواها أن استبدال عقار الإنترفيرون المعتمد دوليا داخل هيئة التأمين الصحي بعقار أقل بكثير في فعاليته أمر يتنافى مع حقوق المواطن المصري التي كفلها له الدستور في الحصول على أفضل المستويات الرعاية الصحية.