خطوة مهمة اتخذها المجلس الأعلي للآثار في سبيل الحفاظ علي مستشفي العباسية للأمراض النفسية. تجعل مرضي المستشفي والعاملين به يطمئنون إلا قليلاً. تمثلت هذه الخطوة في إعلان فاروق حسني وزير الثقافة قرار اللجنة العلمية التي شكلها د.زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلي للآثار والذي يتضمن ضم مباني المستشفي إلي قائمة الآثار الإسلامية والقبطية. د.زاهي حواس قال إن اللجنة ضمت متخصصين في الآثار الإسلامية وآثار العصر الحديث وقامت بمعاينة المستشفي ووافقت علي إجراءات تستجيل مباني المستشفي وسوف يعرض تقريرها علي اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية في اجتماعها القادم لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتسجيل المنشآت والمباني التي تم الاتفاق علي إدراجها ضمن قائمة الآثار الإسلامية. أضاف حواس أن موقع المستشفي الحالي كان يوجد به سراي أنشأها الخديو إسماعيل أثناء مدة حكمه الممتدة من عام 1280 ه حتي 1296 ه وكان يطلق عليها "سراي الملك". وهو ما أورده د.علي باشا مبارك في كتابه "الخطط التوفيقية" الجزء الأول الذي قال فيه "سراي كبيرة بالعباسية وهي التي احترقت وبعضها الآن استبالية للمجانين. وكانت حيطان محلاتها من الداخل وأسقفها مكسوة بالأقمشة المتنوعة الأجناس والقيم" وبعد حريق السراي استخدم جزء من أرضها لإقامة عنابر مرضي الأمراض العقلية والنفسية. هذا فيما يخص الحفاظ علي المباني والمنشآت ولكن ماذا عن الدور والوظيفة؟ زاهي حواس يجيب قائلاً: إن عملية تسجيل هذه المباني جاءت في إطار الحفاظ علي المنشآت ذات الطابع الأثري والتاريخي الذي تنفرد به عمارتها الإنشائية حيث تعتبر أحد معالم القاهرة التي يجب الحفاظ عليها. وحسب الإجراءات القانونية التي يتم اتباعها في مثل هذه الحالات فإن مباني استبالية العباسية الأثرية سيكون لها سجلات لدي المجلس الأعلي للآثار الذي سيكون مسئولاً عن حماية المباني وصيانتها وترميمها أي أنها ستخضع لإشرافه المباشر. وسيكون من المستحيل هدمها أو العبث بها بأي شكل من الأشكال حتي الحدائق نفسها لا أحد يستطيع الاقتراب منها. هذه هي الحدود التي سيتحرك في إطارها المجلس الأعلي للآثار.. أي أنه بحكم مسئولياته القانونية سوف يمنع هدم المباني أو حتي إحداث أي تغييرات فيها.. وهنا ينتهي دوره. وبوضوح أكثر فإن وزارة الصحة إذا اتخذت قراراً بنقل المستشفي إلي مدينة بدر. كما يشاع. فسوف تبقي مباني العباسية كما هي دون أن يمسسها أحد بسوء. وهو الأمر الذي سيؤدي حتما إلي التراجع عن نقل المستشفي. فما دام الوضع سيبقي كما هو عليه بالنسبة للمباني دون أن يستفيد منها مستثمر أو هيئة فما الداعي للنقل إذن؟! حسناً ما فعله المجلس الأعلي للآثار فربما تلعب "الثقافة" دوراً في حماية مصالح الفقراء ومحدودي الدخل الذين يترددون علي هذا المستشفي.. علي هؤلاء أن يطمئنوا إلا قليلاً.. فلا أحد يعلم هل تنتصر الثقافة أم يكون ل "رأس المال" رأي آخر!!