عجايب ضغوط العمل في شركة خاصة

بما إن القطاع الخاص أصبح ركناً أساسياً في منظومة التنمية. فقد أصبح مطلوباً وبشكل ملح وضع الأطر والقوانين واللوائح التي تحكم علاقة صاحب العمل بالعاملين.. لأن بعض العمال يتعرضون لضغوط وتعسف من جانب رب العمل.
مثال لذلك ما جاء في رسالة المواطن أحمد محمد الطوبجي من "بورسعيد".. يقول:
أعمل بإحدي الشركات بالمنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد. وقد التحقت بالعمل فيها في 10/7/2010 وكنا في البداية نعمل لمدة 8 ساعات. ومنذ أكثر من شهر طلبوا منا العمل لمدة 12 ساعة تحت الضغط والاجبار.. وأحياناً يصل عدد ساعات العمل إلي 14 16 ساعة.
أضاف: لا نستطيع أن نتحدث مع أحد داخل الشركة عن ضغوط العمل. كما لا يوجد أحد يستطيع حل مشاكل العاملين بالشركة.. علماً بأن القانون حدد ساعات العمل ب 8 ساعات.. وإذا لزم الأمر وزاد عدد ساعات العمل. فإن هذا يعتبر وقتاً إضافياً.. يأخذ العامل مقابله علي أجر إضافي لكن في شركتنا لا يوجد شيء اسمه الأجر الإضافي.. وإذا اشتكي أحد من هذا الوضع.. يأتيه الرد "لو مش عاجبك.. قدم استقالتك".
تابع: يوجد الكثيرون داخل الشركة قدموا استقالاتهم بسبب سوء المعاملة. وبالنسبة لي تسببت ضغوط العمل في انقطاعي عن العمل رغماً عني. فأنا متزوج ومسئول عن أسرة. وأرغب في العمل.. لكن ليس بهذا الوضع المهين الذي نتعرض له في شركتنا.
"انتهت الرسالة"
مثل هذه الأوضاع التي جاءت في الرسالة.. تؤكد أنه بات مطلوباً تدخل السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة.. لتحديد ساعات العمل. وضبط منظومة العمل بحيث تكون بعيدة عن سياسة.. الأسياد والعبيد.