البطاقة الاستيرادية ..مصدر قلق لتجار بورسعيد

"البطاقة الاستيرادية" حديث الشارع البورسعيدي الآن.. فالبطاقة التي يستفيد منها نحو 2800 تاجر قد انخفضت قيمتها بنسبة 60% في العام الجديد لتصبح 25 مليون جنيه بدلاً من 46 مليوناً في العام السابق.
.. والبطاقة التي يتم صرفها 22 يناير المقبل أصبحت مصدر قلق للتجار والمستوردين خاصة أن 2011 هو العام الأخير للعمل بنظام المدينة الحرة..
قال التجار إن البضائع مكدسة في الجمارك انتظاراً لصرف البطاقة. مؤكدين أن نسبة الخصم الكبيرة سوف تؤدي إلي اشتعال السوق السوداء لتداول البطاقة الاستيرادية وارتفاع قيمتها بشكل كبير.. وطالب البعض بمد مهلة المدينة الحرة 3 أعوام أخري.. حتي يتم الإفراج عن الرسائل القادمة من الدول الأوروبية وجنوب شرق آسيا.. وهناك تحركات تتم حالياً من أجل الإبقاء علي نفس القيمة حتي لا يضار أحد من التجار بعد أن أصبح للبطاقة الاستيرادية سوق سوداء تستفيد منها طبقة معينة من السماسرة.
بدأ تجار بورسعيد اتصالات مع نواب الشعب من أجل توصيل أصواتهم إلي وزيري المالية والتجارة من أجل التدخل لحل المشكلة التي وصلت إلي طريق مسدود..
وعد النواب بحل المشكلة عقب المؤتمر السنوي للحزب الوطني خاصة ما يتعلق بشأن عدم الخصم والإبقاء علي المبلغ الحالي للبطاقة المقدر بنحو 46 مليون جنيه لصالح تجار بورسعيد. حتي يتم استخراج الرسائل التجارية المكدسة بعد أن تحمل التجار الغرامات الجمركية المقررة عليهم..
يقول علاء المنصوري: لابد أن يتم تصحيح الأوضاع من خلال إنقاذ التجار والإبقاء علي القيمة الحالية للبطاقة.. ويشاركه نفس الرأي محمد صبح. حتي يتم الإفراج عن البضائع المكدسة في المخازن.. وقال: يكفي ما حدث من ارتفاع رهيب في قيمة البطاقة الاستيرادية هذا الموسم...
يطالب أشرف كراوية بعدم الخصم وأن يكون هناك مذكرة بمعرفة مجلس إدارة المنطقة الحرة للإبقاء علي القيمة حتي لا ترتفع الأسعار للبطاقات أكثر من القيمة الحالية..
ويؤكد حمو الضويني.. بالطبع هناك دور سوف يقوم به أعضاء الحزب الوطني من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة والإبقاء علي الحصة الاستيرادية بنفس قيمة العام الحالي لأن الخصم سيؤدي إلي ارتفاع في البطاقات الاستيرادية.. ويقول أشرف عطا. عضو مجلس إدارة شعبة المستخلصين: "نتمني إعادة دراسة قرار مد المدينة الحرة لثلاث سنوات أخري لأنه لا يوجد حالياً أي بدائل استثمارية. ومطلوب إيجاد حل عاجل لها.