"وثيقة العهد" التي تبناها الحزب المصري الديمقراطي وعرضها علي المرشحين للرئاسة في انتخابات الاعادة الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق. تضمنت شروطا يجب التزام كل من المرشحين بها حتي يحظي بتأييد الشعب ويصبح رئيسا لمصر. في مقدمة هذه الشروط والتعهدات ما يلي : * تشكيل فريق رئاسي من عدد من النواب تعلن أسماؤهم قبل انتخابات الإعادة. * البدء فورا في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة بحيث تكون ائتلافية وممثلة لجميع التيارات والقوي السياسية. وأن يمثل فيها الشباب والنساء والأقباط. علي أن يعلن اسم رئيس مجلس الوزراء قبل انتخابات الإعادة. * اقرار حق الشعب في الثورة في حالة عدم تنفيذ بنود الوثيقة. أو المخالفة الجسيمة للدستور أو المساس بالحقوق والحريات العامة. رأيي أن أي مرشح من الاثنين الدكتور مرسي أو الفريق شفيق يمكن أن يعلن التزامه كلية بهذه البنود.. لكنه لا يمكن أن يعلن صراحة عن أسماء الفريق الرئاسي قبل انتخابات الإعادة. ولا عن اسم رئيس الوزراء وأسماء الوزراء. لماذا؟ لأننا نحن المصريين لا نتفق علي شيء محدد وخاصة بالنسبة لأسماء المسئولين.. فالإنسان الذي يمكن أن يحظي بثقة فريق سياسي لا يمكن أن يحظي بثقة الفريق الآخر المضاد. وعلي سبيل المثال فإن كلا من الدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح والسيد حمدين صباحي أعلن رفضه لتولي أي منصب سواء مع مرسي أو شفيق وبالتالي سيضطر كل منهما للبحث عن أشخاص آخرين لتشكيل الفريق الرئاسي.. وهنا سيحرق المرشح نفسه قبل أن تبدأ الانتخابات إذا أعلن عن اسم شخص غير مرغوب فيه من البعض. وسوف يهب فريق من المواطنين قائلا : "هو مالاقاش غير فلان ده يكون نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء؟! خليه يبله ويشرب ميته" وسوف ينصرف قطاع كبير من التيارات السياسية عن تأييده وانتخابه. فإذا أخذنا في الاعتبار موقف جماعة الإخوان المسلمين ورفضها لما يسمي ب "المجلس الرئاسي" فإن هذا يعتبر أول مسمار يدق في نعش وثيقة العهد. فقد رفض الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة مصطلح "مجلس رئاسي" لأنه يوحي بأن الهدف منه تقسيم الأدوار علي شخصيات.. كما اعتبر الدكتور احمد أبوبركة القيادي الإخواني أن بعض الضمانات التي تطالب بها القوي السياسية مرشح جماعة الإخوان غير مقبولة. وعلي الجانب الآخر اكد مصدر مسئول بحملة الفريق شفيق أن المرشح الرئاسي أبدي رغبته واستعداده للتعاون مع جميع القوي السياسية والحزبية لوضع تصور محدد يحقق توافقاً وطنياً ويلتزم بتنفيذه في حالة فوزه بالرئاسة. لكنه في نفس الوقت لم يعلن موافقته علي تسمية نائبه أو نوابه ولا اسم رئيس الوزراء والوزراء لأن هذا يوقعه في حرج شديد. المرشحان انصرفا عن الوثيقة الا فيما يتعلق بكلام مجمل ومبهم عنها دون الخوض في تفاصيلها.. وبدأ كل منهما في شن حملات الدعاية ضد الآخر. لقد اتهم بهاء عبدالرحمن المحامي والقيادي بجماعة الإخوان قيادات أمن الدولة المنحل والحزب الوطني بعزمهم علي تزوير انتخابات الاعادة من خلال أعضاء المجالس المحلية المنحلة لصالح الفريق شفيق. في نفس الوقت حدثت أول معركة بالأسلحة بين انصار المرشحين في قنا حيث كانت القبائل تعقد مؤتمرا لمناصرة شفيق الأمر الذي استثار فصيلا من المناهضين له فهجموا علي اجتماع القبائل الذين قابلوهم بوابل من الرصاص أصاب ثلاثة منهم. كل يوم يحمل لنا جديدا في هذه المعركة الفريدة من نوعها.. ولا أحد يدري أو حتي يتوقع ماذا سيحدث غداً.