استجابت السلطات الأردنية لطلب مصر بإعفاء صادراتها من حديد التسليح من الإجراءات الوقائية التي أعلنت الأردن أنها بصدد فرضها علي وارداتها من حديد التسليح من كافة دول العالم بما فيها مصر. وبدأت العمل بالفعل في إجراءات التحقيق الخاص بذلك. وقام جهاز الدعم والإغراق التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بمخاطبة سلطات التحقيق الأردنية لاستبعاد مصر من هذا التحقيق وذلك وفقاً لما تنص عليه قواعد منظمة التجارة العالمية. قال إبراهيم السجيني -رئيس الجهاز- إن استجابة الجانب الأردني لطلب مصر جاءت نتيجة التحرك السريع الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فور إعلان السلطات الأردنية عن بدء التحقيق وذلك للحفاظ علي حقوق المصدرين المصريين وتقديم الدفوع القانونية للدفاع عن موقف مصر باعتبارها طرفاً معنياً في هذا التحقيق. أشار إلي أن الجهاز قام بتحليل صادرات مصر وتبين من خلال التحقيق الذي تجريه السلطات الأردنية أن صادرات مصر أقل من 3% مما يعطيها الحق في الاستبعاد من التحقيق ورسوم التدابير الوقائية المزمع فرضها وذلك طبقاً للاتفاق الدولي في هذا الشأن "قواعد منظمة التجارة العالمية" والذي أقر في مادته التاسعة عدم تطبيق رسم الوقاية المفروض عندما يكون منشأ المنتج المستورد دولة نامية مادامت حصتها من الواردات من المنتج المعني في الدولة المستوردة لا يتجاوز 3%.