كلمة حرة - معركة ال 8 سنوات مستمرة حتي إشعار آخر

الوقت مازال طويلاً في معركة ال 8 سنوات التي بدأها صقر ودخل فيها الأهلي بقوة وإصرار علي اجهاض هذا البند. وكأنه لم يكن. استناداً إلي حق أساسي. وهو أن الجمعية العمومية لكل ناد هي- وحدها- صاحبة الحق الأصيل في وضع النظام الأساسي للنادي. وليس أي جهة حكومية خاصة أن الأندية بحكم القانون. هي هيئات أهلية وليست حكومية. لايجوز التدخل في شئونها. إلا بالرقابة الإدارية والمالية.. هذا الحق. هو الذي يتشبث به مجلس إدارة الأهلي. وحصل علي شرعية "المعركة" من خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في يناير الماضي. لاعتماد بند النظام الأساسي للأندية الذي سبق أن أهدره المجلس القومي للرياضة برئاسة حسن صقر. ورفضته إدارة الأهلي شكلاً وموضوعاً. ولكنها في الجمعية غير العادية مررت أغلب البنود الواردة في نظام "صقر" واعترضت بشدة علي ال 8 سنوات.. ومن هذا اليوم دخلت إدارة الأهلي معركة طويلة. وربما تطول أكثر لتأكيد حق الجمعية العمومية في رفض هذا البند تحديداً. ورفض أي تدخل حكومي في شئون النادي. وأن يكون لأعضاء الجمعية العمومية وحدهم الحق في اختيار أعضاء مجلس الإدارة سواء ل 8 سنوات أو 80 سنة.
وإذا كانت محكمة القضاء الإداري قد رفضت طعن الأهلي في لائحة ونظام صقر. الذي نفذ بالفعل في انتخابات بعض الأندية. فإن جولات التقاضي الأخري قادمة.. إلا أن الجواب بان من عنوانه. وهو أن المجلس القومي للرياضة استخدم حقاً قانونياً في تحديد بنود لائحة النظام الأساسي للأندية. وأن بند ال 8 سنوات يتفق وروح ثورة يناير. التي تستوجب التغيير ورفض الاحتكار. الذي يؤدي إلي الجمود في كل مناحي النشاط. ويغلق الأبواب والطرق أمام تقدم قيادات جديدة. يمكن أن يكون لديها فكر أكثر تطوراً وحداثة. إلي جانب حماسة البداية. التي تكون دائماً في أحضان العناصر الجديدة.. وهذه المسألة أجهضت في لائحة سابقة. أصدرها صقر أيضاً في السابق عندما استبعد مرشحي الشباب. اللذين عادا في اللائحة الجديدة.. ولأن مجلس الأهلي متمسك بإدارة جمعيته العمومية. فإن المعركة سوف تستمر في درجات قضائية أخري. من الإدارية العليا. وحتي المحكمة الدستورية.. فهي معركة بحق. تحسم بحكم القضاء. بعد أن تضاربت التحليلات والآراء والمتغيرات ما بين مؤيد ومعارض. حتي في النادي نفسه.. فإذا كانت الجمعية العمومية قد رفضت الخلاص من مجلس الإدارة الحالي. وتمسكت برفض بند ال 8 سنوات. فإن هناك من يري في هذا البند قمة العدالة.. وأصبح الحديث الأقوي الآن داخل أروقة النادي. عن رئيس الأهلي القادم ومجلس إدارته الجديد بالكامل.. لأن تنفيذ اللائحة. في حالة التصديق عليها قضائياً. سوف يقصي كل أعضاء المجلس الحالي دون استثناء.. ولكن أكرر. المعركة مازالت مستمرة. والوقت ممتد حتي خريف .2013