حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار علي فكري رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة جلسة 17 أبريل المقبلة لنظر عدة دعاوي قضائية تطالب بإلغاء قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه. كان د. شوقي السيد أستاذ القانون المحامي بالنقض وخالد علي "المحامي" ود. جابر جاد وآخرون قد أقاموا دعاوي ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشوري. التمس د. شوقي السيد بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري بتاريخ 17 مارس 2012 بتشكيل أعضاء الجمعية التأسيسية "لجنة المائة" لإعداد الدستور الجديد.