إسرائيل تدفن نفاياتها النووية علي حدودنا الشرقية د.سيد المنجي: عينات من الشريط الحدودي لمعرفة التأثير علي المياه والهواء والنباتات

أكد خبراء الطاقة النووية ان اسرائيل تقوم بدفن النفايات والمخلفات النووية في صحراء النقب بالقرب من الحدود الشرقية مما يعرض سيناء بأكملها لمخاطر متعدة قد لا تظهر نتائجها السلبية والمدمرة سريعا وإنما تحتاج لمرور عدة سنوات ربما تصل إلي اكثر من 10 سنوات.
أوضحوا ان الشروط والخطوات الخاصة بعمليات التخزين أو نقل المخلفات لحين دفنها دقيقة وغير معروف مدي التزامهم القواعد التي تضمن شروط السلامة التامة.
طالبوا بضرورة تشديد الرقابة علي الحدود وانشاء مراكز للرصد الصحي إلي جانب شبكات الرصد البيئي حتي يتم احكام الرقابة والمتابعة بشكل يمكننا من الحد من خطورة هذه المواد والمخلفات النووية.
اشاروا إلي ضرورة قيام هيئة الرقابة النووية التي تم انشاؤها مؤخرا بأعمال فحص دورية تشمل الأرض والنبات والمياه وباعماق مختلفة حماية لأهالي سيناء من الاصابة بالأمراض الخطيرة.
قواعد آمنة
* د.مرتضي العارف مدير مركز الحد من المخاطر بجامعة القاهرة سابقا اشار إلي أن النفايات تعد من القضايا الشائكة التي تتطلب عدة خطوات وقواعد لكي تأمن البيئة ومن يعيش عليها المخاطر المتعددة الناجمة عنها اهمها مراعاة الدفن في الأماكن المجهزة بتصميمات هندسية تمنع تسرب أي نوع من النفايات الصلبة أو الغازية أو النووية لأن هناك بعض المواد قابلة للتحلل والنفاذ داخل الأرض وتسرب لتختلط بالمياه الجوفية.
اضاف ان التسربات الاشعاعية تؤثر ايضا علي المياه الجوفية لكن ما يطمئن هو وجود محطات الرصد التي تسجل هذه الاشعاعات بدقة شديدة لذلك تبدو اهمية وجود عمليات الرصد الأرضي أي مراقبة عمليات دفن النفايات لأن اسرائيل قد وقعت علي اتفاقية بازل الخاصة بعدم دفن النفايات الخطرة عبر الحدود لكن هذا لا يمنع اننا بحاجة إلي رقابة قوية ومستمرة من الاجهزة المختصة حتي نؤمن حدودنا واراضينا من اية عمليات مخالفة للقوانين والاتفاقيات.
ايضا لابد من إجراء دورات تدريبية وتأهيل العاملين في المجال الرقابي علي النفايات نظرا لأن هناك قوائم خاصة بأنواعها ويتم تجديدها طبقا للنشاط النووي الموجود داخل أي دولة واخيرا تظل النفايات قضية لابد ان تكون محط اهتمام من جميع الاجهزة الرقابية المعنية لأن لهم دورا فعالا في الحفاظ علي الأمن والأمان البيئي سواء لسيناء أو لأي منطقة تقع داخل الأراضي المصرية.
الرقابة النووية
* د.سيد المنجي نائب رئيس هيئة الرقابة النووية أوضح ان الهيئة تم انشاؤها مؤخرا بقرار من رئيس الوزراء ودورها يتعلق بتطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الانشطة النووية والاشعاعية للدولة ولائحته التنفيذية التي صدرت بتاريخ 26/10/2011 وبموجب القانون ولائحته التنفيذية فإن كل الأراضي المصرية تخضع للرقابة الدورية من الهيئة.
اضاف ان الشريط الحدودي بداية من رفح إلي طابا جزءا من الحدود المصرية ومن ثم يتم مراقبته بصفة دورية وحسب الحاجة أي في حالة وصول معلومات خاصة بتسرب اشعاعي أو دفن نفايات من الجانب الاسرائيلي يتم علي الفور اجراء قياسات بواسطة ايفاد معمل متنقل لاجراء عمليات المسح الاشعاعي الميداني بطول الشريط الحدودي.
اشار إلي وجود محطات ثابتة ومتعددة في الكثير من المواقع المختلفة في شبه جزيرة سيناء تحديدا لاهمية هذه البقعة من أرضنا وكذلك لوجود مفاعل ديمونة.
هذه الشبكات تقوم بالرصد اللحظي والفوري لأي تغيير في النشاط الاشعاعي ايضا يتم جلب عينات من الشريط الحدودي من المياه السطحية والجوفية والهواء والنباتات ويتم ارسالها للمعامل المركزية الخاصة بهيئة الرقابة النووية لمعرفة ان كانت هناك زيادة في المستويات الاشعاعية أو لاستيضاح مدي وجود انوية مشعة غير طبيعية وبموجب هذا الفحص الدوري المتكرر يمكننا معرفة مدي تأثير المنشآت النووية القريبة من الحدود المصرية.
أكد ان قرار انشاء الهيئة وتبعيتها مباشرة لرئيس الوزراء سيمنحها صلاحيات اكبر وقوة وحرية في اداء دورها بشكل ايجابي يصب في مصلحة الجميع.
المخاوف تشتعل
* د.محمد عبدالرحمن سلامة رئيس مركز الأمان النووي والرقابة الاشعاعية سابقا: يؤكد ان مصر تمتلك شبكة قوية للرصد الاشعاعي البيئي لقياس التلوث في الماء والهواء وجميع القياسات التي تمت علي مدار السنوات الماضية لم تسجل أي ارتفاع عن النسب المسموح بها عالميا.
اضاف ان المشكلة والقضية الاساسية تكمن في النفايات الصادرة عن المخالفات الاشعاعية السائلة والصلبة التي يقوم الجانب الاسرائيلي بدفنها قرب الحدود المصرية فهذه النفايات يتم وضعها في تنكات أو براميل قبل دفنها في أعماق مختلفة من التربة والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل شروط التخزين قبل وضعها في تنكات أو براميل آمنة وهل الحاويات التي تنقلها آمنة خاصة بمرور السنين والعوامل الجوية ومنها ارتفاع درجة الحرارة من الممكن ان تؤدي إلي تآكل الوسائل المحفوظة بها ومن الممكن ايضا ان تختلط هذه المواد النووية بالتربة والمياه الجوفية وتسبب لها اضرارا خطيرة.
أكد ان هذه الخطورة لا يظهر تأثيرها سريعا ولكن بعد مرور عشرات السنين وتختلف نسبة التلوث في المياه الجوفية حسب مستوي المياه نفسه وحسب نوع المادة المشعة وتركيزها وربما لكل هذه الأسباب زادت مخاوف ابناء سيناء من الاصابة بالأمراض الخطيرة وحاولوا توضيح الأمور في السنوات الماضية بحثا عن علاج حاسم خاصة للمخاوف المتعلقة بالمياه والنبات باعتبارهما مصدرا رئيسيا للحياة ومن هنا ينبغي أن يتم انشاء هيئة متخصصة للرقابة الصحية تتولي القيام بعمليات الرصد الصحي للأمراض الجديدة خاصة إذا كانت ناجمة عن الاشعاعات أو النفايات.
قضية خطيرة
* د.محمود بركات رئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية سابقا يجب الا نهون من هذه القضية الخطيرة علي الرغم من انه ثبت علميا وبعد الفحص الذي قامت به القوات المسلحة والأمان النووي والطاقة الذرية فالكل أكد ان المفاعل لم ينجم عنه أي ملوثات تؤثر علي المنطقة أما النفايات فهي قضية أخري وهي التي تسبب المخاوف والقلق لأهالي سيناء بعد علمهم بقيام اسرائيل بدفن النفايات النووية في المناطق الحدودية.
اضاف ان محطات الرصد الاشعاعي التي تغطي سيناء وقناة السويس تهدف إلي رصد الاشعاع في الهواء أما النفايات المدفونة في باطن الأرض فيستلزم الأمر الحصول علي عينات مختلفة ومن أماكن متعددة ومن الضروري ان يتم ذلك بصفة مستمرة لاكتشاف أي تلوث للنباتات أو الحيوان وارسال عينات لفحصها بالمعمل المركزي التابع لهيئة الرقابة النووية وهو من المعامل الكبري المجهزة علي أعلي مستوي.
أضاف ان آخر عملية فحص للبيئة والتربة في سيناء كانت في التسعينيات من القرن الماضي ولا أعرف إذا كان هذا الاجراء تكرر مرة أخري أم لا وبصفة عامة فإن دفن النفايات المشعة علي حدودنا أمر ينبغي التوقف عنه لأن الضرر من الممكن ان يقع بعد مرور سنوات طويلة.
فرق رقابة وبحث
* د.محمد ناجي سليمان استاذ الطاقة النووية بكلية الهندسة: يؤكد ان دفن النفايات والتخلص منها إذا تم بالطرق العلمية لن يكون هناك خوف خاصة ان مفاعل ديمونة من المفاعلات الصغيرة وانتاجه يتراوح بين 30 و40 ميجاوات والمواد المشعة الناتجة عنه ليست بالكميات الكبيرة.. أما المفاعلات التي يزيد انتاجها علي 1000 ميجاوات هي التي تسبب القلق خوفا من الاشعاع.
اضاف ان هناك قواعد علمية لعملية دفن النفايات قبل وضعها في مادة خرسانية أو رصاص بحيث لا تختلط بالمياه الجوفية أو التربة الزراعية ويصعب تسرب أي جزء منها.
أوضح انه لابد من تكوين فرق مشتركة من الجهات المسئولة التي يتعلق عملها بهذه القضية للرقابة والفحص لاكتشاف أي خلل قد ينتج اثناء عمليات الدفن.