واصل سائقو وعمال النقل العام إضرابهم عن العمل للأسبوع الثاني مطالبين بصرف حافز الإثابة 200% لجميع العاملين بالهيئة لأن الهيئة ترفض صرف الحافز رغم موافقة د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. طالب العاملون بالنقل العام بنقل تبعيتهم لوزارة النقل بدلاً من محافظة القاهرة لأن نقل تبعيتهم للمحافظة ترتب عليها إهدار لحقوق العاملين بالهيئة ورفع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه شهرياً. يقول محمد عبدالستار نائب الأمين العام للنقابة العامة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام: نواصل الإضراب العام عن العمل ولم نتنازل عن طلباتنا المشروعة وهي صرف حافز الإثابة 200% لجميع العاملين بالهيئة والذي وافق عليه الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتاريخ 20/9/2011 وحتي الآن لم يتم صرفها رغم توقيع رئيس الهيئة المهندسة مني مصطفي عبدالحميد إلا أن هذا الحافز لم يصرف حتي الآن. أضاف: تم تعييني عام 99 وأقوم بدفع تأمينات شهرية بمبالغ تخصم من راتبي الشهري وللأسف اكتشفت أنني وباقي الزملاء بالهيئة غير مؤمن علينا والسؤال هنا أين تذهب المبالغ الهائلة التي يتم تحصيلها شهريا من العاملين ولم يتم وضعها في التأمينات واكتشفنا في النهاية اننا غير مؤمن علينا والمبالغ التي تم خصمها من رواتبنا ذهبت إلي مصدر غير معلوم. طالب بنقل تبعيتهم إلي وزارة النقل والمواصلات بدلا من محافظة القاهرة حتي يحصلوا علي حقوقهم كاملة لأن تبعيتنا للمحافظة تعتبر باطلة وغير عادلة لأن هيئة النقل العام هيئة اقتصادية وقانونا لا تنتج المحافظة لأنه يترتب علي ذلك إهدار حقوق العاملين المادية من علاوة دورية وحافظ إثابة وأرباح شتوية وطالب برفع مكافأة نهاية الخدمة إلي 100 شهر وإعادة الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه شهرياً. يقول هاني الكاس نائب رئيس النقابة: بالنسبة لحافز الإثابة الذي لم يصرف بعد قمنا بإرسال خطابات لرئيس الوزراء الأسبق وعصام شرف ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة ووزير القوي العاملة ووزير المالية وللأسف لم يلتفت إلينا أحد. أضاف اننا ليس لنا رقم تأميني وغير مسجلين بالتأمين مع انه يتم الخصم علي شريط المرتب بانتظام منذ تاريخ التعيين وخصم 10% من الحوافز والمنع والمكافآت تحت بند تأمين وادخار ولا نعرف عنها شيئا وغير مدرجة رسمياً. أضاف أن الخدمات الطبية التي يقدمها معهد ناصر ضعيفة جداً وغير جيدة ولا تليق بالمستوي المطلوب ولذلك نطالب بالتعاقد مع مستشفي قصر العيني الفرنساوي بدلاً من مستشفي معهد ناصر. محمد منير سائق المسئولين بتنفيذ جميع مطالبهم لأنهم لن يفضوا الاعتصام حتي تتحقق كافة مطالبهم. كما طالب بتوفير مساكن مخفضة التكاليف للعاملين حسب محضر الجلسة المنعقدة يوم 1/12/2011 ورغم صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة إلا أن المشروع متوقف حتي الآن ولم يتم النظر إليه وطالب بصرف أرباح سنوية بحد أدني 3 شهور علي الشامل وصرف المنح السنوية أيضاً.. بالإضافة إلي صرف بدل عدوي للسائقين والمحصلين وصرف بدل مخاطر لعمال الهندسة بنسبة 100% ورفع الحافز الإداري من 75% إلي 200%.
