اللجنة النقابية للعاملين بديوان عام الوزارة: كبار "التعليم" خرقوا الحد الأقصي!! لأبد من استبعاد جميع المستشارين ومساعدي الوزير

كشفت اللجنة النقابية للعاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم أمام جمال العربي وزير التربية والتعليم ان القرار الوزاري 449 لسنة 2011 الخاص بتحديد الحد الأقصي لأجور العاملين بالديوان العام مازال حبراً علي الورق حيث خرق الكبار هذا الحد.
قال أحمد حلمي نقيب معلمي الديوان ان الوزير التقي مع حركة شباب ضد الفساد للاستماع لمطالبهم ومنها استبعاد جميع المستشارين ومعاوني ومساعدي الوزير حيث تزخر الوزارة بالكفاءات.
أضاف انه لابد من تعديل القرار الوزاري الخاص بالشرائح المالية لمكافأة الامتحانات بحيث يتم تضييق الفجوة بين المستفيدين منها ويتم الصرف من خلال شريحتين فقط بدلاً من الشرائح الحالية التي تتباين بين 250 حتي .900
أكد وليد ماهر عضو نقابة معلمي الديوان انه تم الاتفاق علي وقف الاحتجاجات بشرط تشكيل لجنة لإعداد مشروع قرار الحوافز الاضافية ولجنة أخري لبدلات السهر ولجنة ثالثة لمكافأة الامتحانات بحيثة يصدر بها قرار وزاري قبل أول ابريل القادم.
أضاف ضرورة وقف صرف المكافآت والحواقز من اعتمادات الصناديق الخاصة.