زيادة محفظة القروض الزراعية لبنوك الأئتمان إلي 7.7 مليار جنيه

وافق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهندس محمد رضا اسماعيل علي زيادة محفظة القروض الزراعية لبنوك التنمية والائتمان الزراعي من 7 مليارات إلي 7.7 مليار جنيه للوفاء بسياسة بنوك التنمية برفع السلف الزراعية لصغار المزارعين بنسبة 10% لمواجهة الارتفاع في أسعار مستلزمات الانتاج الزراعي.
أكد الدكتور محسن البطران رئيس البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي. أن مجلس إدارة البنك وافقت علي هذه الزيادة وصرفها اعتبارا من شهر مارس بداية من موسم الزراعات الصيفية للمحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والأرز والذرة وقصب السكر.
أضاف البطران أنه سوف يستفيد من رفع الحد الأدني للقروض أكثر من 90% من صغار المزارعين لأنهم يملكون أقل من 3 أفدنة بالوادي والدلتا. مشيرا إلي أن هذه القروض تصرف بفائدة مدعمة للفلاح لا تزيد علي 5%.
من ناحية أخري قال الدكتور محسن البطران ان بنوك التنمية والائتمان الزراعي تحملت أكثر من 17 مليون جنيه نتيجة اسقاط غرامات التأخير لمحصول القطن للموسم الماضي حرصا علي معاناة المزارعين المصريين خلال الشهور الماضية ونتيجة للتقلبات في أسعار القطن.
وقال رئيس البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بأنه "تنفيذا لقرار حكومة الانقاد برئاسة الدكتور كمال الجنزوري وتم فتح اعتماد بمبلغ 250 مليون جنيه لاستلام الاقطان المخزنة لدي المزارعين من الموسم الماضي. وقبل بدء زراعة القطن الجديد لهذا الموسم ولصالح الفلاح.
صرح الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أن البنك قام باعداد خطة لتطوير منظومة الشئون التابعة له والتي يتم تخزين القمح بها في كافة محافظات الجمهورية وذلك استعدادا لحصاد محصول القمح.
أوضح أن المرحلة الأولي من عملية التطوير ستبدأ بتطوير 18 شونة علي مدار ال 3 سنوات القادمة من إجمالي 300 شونة تابعة للبنك ذات سعة تخزينية تستوعب في الوقت الحالي ما يقرب من 2 مليون طن قمح.
أشار رئيس بنك التنمية إلي أن البدء في عملية انشاء الصوامع تحتاج إلي موافقة مجلس الوزراء واعتماد خطة واضحة لخريطة المناطق التي سيتم تشيد هذه الصوامع بها بالتنسيق مع كافة الأطراف الحكومية الأخري المعنية بعملية استلام وتخزين القمح المحلي والمستورد سواء كانت شركات القطاع العام أو هيئة السلع التموينية بما يحقق التكامل في العمل بين كافة هذه الجهات.
أكد البطران ان البنك لا توجد لديه أي مشكلة في تنفيذ توجيهات الحكومة بشرط استيفاء الدراسات الاقتصادية والفنية المطلوبة للبدء في تشييد منظومة الصوامع اللازمة لتخزين القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تسعي وزارة الزراعة والحكومة لتقليل الفاقد منها والذي يصل ل 10% من إجمالي الكميات التي يتم استلامها.
وتوقع البطران أن تصل الكميات التي سيتم استلامها من المزارعين الموسم المقبل إلي مليون و800 ألف طن نتيجة اقبال المزارعين علي زراعة القمح بعد رفع اسعار استلامه لتصل ل 380 جنيها. لافتا إلي اجمالي ما تسلمه البنك من المزارعين خلال الموسم السابق وصل إلي مليون و650 ألف طن فقط.
أوضح البطران أن البنك تمكن من تغيير سياسة الاستلام للموسم القادم بحيث تتاح الفرصة للبنك للاستلام من الجمعيات التعاونية الزراعية التي تقوم بجمع القمح من المزارعين بدلا من انفراده بالاستلام وحده.