رؤساء .. خارج الأضواء مظلومون إعلامياً .. مجهولون عملياً.. مطالبهم مشروعة

نظم ائتلاف مرشحي الرئاسة -المظلومين اعلامياً- وقفة احتجاجية في ميدان التحرير ضد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية لتمسكه بالمادة "28" من الاعلان الدستوري التي تعطي صلاحيات مطلقة للجنة العليا للانتخابات.. مؤكدين ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وعلي الرغم من انهم من الناحية العملية يعتبرون مجهولين لجماهير الشعب المصري. إلا أن مطالبهم تبدو مشروعة.
يقول د. فارس عمران. أستاذ القانون الدستوري والمحكم الدولي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والمتحدث الرسمي للائتلاف: قمنا بانشاء الائتلاف لمواجهة التعتيم الاعلامي وقد اتخذنا الطرق السلمية والمشروعة للتعبير عن الرأي.
أضاف: الائتلاف له مطلب أساسي وهو تنحي المستشار فاروق سلطان عن رئاسته للجنة العليا لانتخابات الرئاسة لعدة أسباب منها: انه سبق أن وعد الائتلاف باعتماد التوقيعات العرفية والتي سبق لبعض أعضاء الائتلاف الحصول عليها وهو ما كذبه في وسائل الاعلام.
قال د. عبدالعاطي الصياد. أستاذ مناهج البحث العلمي والإحصاء بجامعة قناة السويس. والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. وأحد أعضاء الائتلاف: إنه من العجب أن انتخابات بهذا الحجم يحدد ميعاد فتح باب الترشح ولم نعرف موعداً لها.
قال محمد اسماعيل. المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وعضو الائتلاف: مطلوب من المرشحين جمع توقيعات 30 ألف مواطن علي الاستمارة "52 ب" وكان من الأفضل توفير هذه الاستمارة في أيدي المرشحين. إلا اننا فوجئنا بأنها ستوزع علي مكاتب الشهر العقاري وإلي الآن لم يحدث.
أما د. جبر محمد جبر. أستاذ علم النفس الاكلينكي. والمرشح المحتمل للرئاسة. وعضو الائتلاف فيقول: إننا نطالب د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن يوافق علي عرض برامجنا الانتخابية علي السادة الأعضاء في المجلس وعرض ذلك في تليفزيون الدولة حتي يشاهد النائب والمواطن المرشح الذي قد لا يعرفه أو يعرف برنامجه.
أضاف: كما نطالب بإتاحة الفرصة لإجراء المناظرات المفتوحة أمام الجماهير بين جميع المرشحين وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لأننا بصراحة نعاني من تعتيم اعلامي مقصود من جميع القنوات وأيضا الصحف.. يقول طلعت جودة. المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ومؤسس الائتلاف: علي المجلس العسكري أن يتحمل كامل مسئوليته وأن يكلف اللجنة التأسيسية للدستور بالعمل حتي لا تتم انتخابات الرئاسة في ظل دستور مؤقت لأن ما بني علي مؤقت فهو مؤقت.