قرر الوفد عدم المشاركة في العصيان المدني حرصا علي استقرار مصر وسلامة شعبها ونجاح ثورتها المجيدة في ظل ما يشهده الوطن من أحداث ومناخ عام يسوده الانقسام والفرقة. قال حسام الخولي سكرتير عام مساعد الحزب إن رفض المشاركة يأتي انطلاقا من أن التحول الديمقراطي والذي بدأ بالانتخابات البرلمانية قد أوشك علي الانتهاء بقرار فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية بعد ثلاثين يوماً من الآن. أضاف أن البرلمان بمجلسيه سيجتمع يوم 4 مارس لاختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع دستوراً جديداً للبلاد تم التوافق علي مبادئه الأساسية والتي كانت محل خلاف من خلال توقيع كافة الأحزاب علي وثائق الأزهر وعلي وثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر وعلي اعتبار الأبواب الأربع الأولي من دستور 1971 والخاصة بالحقوق والواجبات والحريات العامة جزء أصيل في الدستور القادم. مشيرا إلي أن العصيان المدني هو أحد وسائل الضغط الشعبي المشروع لتحقيق مطالب تكون محل إجماع الأمة ونحن نري أن كل ما رفع من مطالب حتي الآن في سبيلها للتحقيق عدا المطلب الذي يطالب به البعض وهو التسليم الفوري للسلطة قبل ثلاثين يوماً من الآن وهو ما نراه يدفع بالوطن لسيناريو الفوضي والانقسام.