اتفق د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة في اجتماعه الليلة الماضية مع د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد علي أن يعود "الوفد" إلي التحالف الديمقراطي تمهيداً للمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة مع الإخوان المسلمين. أكد مرسي والبدوي ضرورة تمثيل كل الأحزاب السياسية والقوي الوطنية وكافة طوائف الشعب في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد. اتفق مرسي والبدوي في لقائهما بمقر حزب الحرية والعدالة علي ألا يقتصر تشكيل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد علي الحزب الفائز بالأغلبية من منطلق أن الفوز بالأغلبية ليس دائماً ولكن الدستور يستمر عقوداً طويلة. ناقش البدوي ومرسي مستقبل العمل السياسي في مصر وكيفية اختيار الجمعية التأسيسية للدستور الجديد. تطرق الاجتماع إلي الأجندة التشريعية في المرحلة المقبلة التي يجب أن تضع في أولوياتها مشروعات القوانين التي تحقق العدالة الاجتماعية والتي تؤسس لدولة ديمقراطية حديثة. وعادلة أساسها المواطنة وسيادة القانون كما تطرق الاجتماع أيضا إلي أن البرلمان القادم لابد أن يشمل قدراً كبيراً من التوافق. أكد رئيس الوفد أن الاجتماع تناول رؤية الحزبين حول مستقبل الوطن ومصلحة المواطن في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يحقق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير في بناء وطن جديد. شدد د. مرسي علي أنه لا بديل عن التوافق بين مختلف القوي السياسية والحزبية للعبور بمصر إلي مربع الأمان والتغيير الذي بحث عنه الشارع المصري خلال ثورة يناير. قضت محكمة القضاء الإداري ببنها بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات والذي كان قد حدد غداً وبعد غد لإجراء "الإعادة" علي المقاعد الفردية دون القوائم الحزبية بالدائرة الأولي بالقليوبية "بنها". صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حاتم صلاح الدين عامر نائب رئيس مجلس الدولة. كان د. صلاح عبدالعظيم المحامي ومرشح حزب مصر القومي قد أقام دعوي طعن خلالها في قرار اللجنة العليا.