د. معتز عبدالفتاح: العمل المدني ضرورة لممارسة الديمقراطية الحقيقية

استضاف المجلس القومي للشباب د. معتز عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وجامعة متشجان الأمريكية في لقاء حواري جمع أكثر من 300 شاب وفتاة من شباب المحافظات المختلفة. وذلك في إطار سلسلة "حوارات شبابية" التي ينظمها المجلس برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز بهدف مناقشة أهم القضايا في المجتمع المصري مع المفكرين والمسئولين والسياسيين والمبدعين.
في البداية تحدث د. معتز عبدالفتاح حول سنة الاختلاف وما يترتب عليها من متطلبات ارساء قيمة التعايش والحوار كضرورة لضمان عدم تحول الاختلاف إلي صراعات تعوق تقدم المجتمع.
أشار د. معتز إلي مجموعة من النقاط المرتبطة بمستقبل الدولة والمتمثلة في التعديلات الخاصة بالدستور المصري ودور الحكومة والمجتمع المدني وما يرتبط به من وعي عام. حيث أكد ان المجتمع قد عاني منذ زمن بعيد من التشرذم السياسي والذي أدي إلي ما نواجهه الآن من حالة عدم الثقة والتشكك بين الأطراف والقوي السياسية في وقت عصيب لتحديد مصير الدولة ومنها صعوبة الاتفاق علي توجهات محددة في النقاط المراد تعديلها. وهو أمر مطلوب ان تتخطاه تلك القوي من أجل مصلحة الوطن.
يري ان ضرورة تجديد الثقة في السلطة التي تحكم البلاد حالياً كحكومة لها رؤية وخطة تحاول تنفيذها خلال المرحلة الانتقالية هي خطوة هامة في إرساء مبادئ للاستقرار. فيما يتولي الشعب دور مراقبة الحكومة فقط حتي تنتقل السلطة إلي من ينتخبه المصريون بإرادة حقيقية حرة.
فيما يخص المجتمع المدني. اكد ان العمل المدني في المجتمع المصري لم يكن فاعلاً ونشيطاً خلال المراحل السابقة. مؤكداً ان مشاركة المواطنين في هذا المجال تزيد من قدرة المجتمع علي ممارسة الاختلاف المتحضر والاجتماع بين الأطراف المتحاورة علي مصلحة الوطن.
أشار د. معتز إلي ان الشعب المصري قد عاني فترة من القهر والاستبداد أدت به إلي تخبط في ممارسة الحريات. ولذا طالب بأهمية الحرص علي اكتساب مهارات تطبيق الديموقراطية تضمن استعداد المواطن في الحصول علي حقوقه المشروعة مع الإلتفات إلي أهمية تطبيق معاني التعايش وقبول الطرف الآخر دون تعصب.
أجاب أستاذ العلوم السياسية علي مختلف اسئلة الشباب والتي تركزت حول كيفية تحول مصر إلي دولة منتجة. ومتطلبات تحقيق الاستقرار خلال مرحلة انتقال السلطة وتحقيق التوافق والتوازن بين القوي السياسية في تحديد اتجاه الدولة خلال المرحلة القادمة بما يضمن مصلحة الوطن العليا في المقام الأول.