في 2 ديسمبر 1919 قدم حسين رشدي باشا استقالته من رئاسة الوزارة.. للملك فؤاد. وذلك بعد أن رفضت السلطات البريطانية السماح له ولزميله عدلي يكن باشا بالسفر إلي لندن لإجراء مباحثات في شأن مستقبل مصر السياسي. ولكن الملك فؤاد رفض الاستقالة وشاركه في الرفض السير ونجيت المندوب السامي البريطاني مع وعد ببحث الأمر مع الحكومة البريطانية.. ووصل الرد فعلاً من بريطانيا ولكن رشدي باشا رأي أن بريطانيا تسوف وتماطل.. وهنا أصر علي الاستقالة. وقدمها مع تقرير له بتاريخ 23 ديسمبر ..1919 ومع إصراره علي الاستقالة أرسل استعجالاً للملك فؤاد للإسراع في قبولها. ولكن الاستقالة بقيت معلقة.. لم تقبل ولم ترفض!!.. وأخيراً قبل الملك الاستقالة في أول مارس وطلب من رشدي باشا الاستمرار في إدارة الأعمال إلي أن يتم تأليف الوزارة.. وظلت البلاد بدون حكومة طوال شهر مارس. أي شهر الثورة.. وأخيراً كلف الملك مرة أخري حسين رشدي باشا بتأليف الوزارة وصدر مرسومها في 9 أبريل 1919 أي أن مصر ظلت بدون مجلس وزراء لمدة 40 يوماً. ولكن رشدي باشا لم يستمر في رئاسة الوزارة سوي 12 يوماً استقال بعدها لأنه عجز عن إقناع الموظفين المضربين عن العمل بعودتهم لأعمالهم. وظلت مصر بدون وزارة اعتباراً من يوم 21 أبريل 1919. وبحث الملك فؤاد وسلطات الاحتلال عن رئيس وزراء يتولي الحكم. ولكنهم عجزوا عن ذلك.. وفي نفس الوقت أحجم المستوزرون عن قبول الوزارة. حتي تخف حدة الثورة. اعتبرت السلطات البريطانية أن بقاء البلاد بدون وزارة هو في حد ذاته مظهر من مظاهر الثورة. وأصدر الجنرال اللنبي بلاغاً عسكرياً في 28 أبريل بتكليف وكلاء الوزارات أو القائمين مقامهم بأن يؤدوا جميع أعمال الوزارة. ولهم في ذلك جميع سلطات الوزراء كل فيما يخصه. وذلك لحين تأليف وزارة جديدة.. وظلت البلاد هكذا حتي يوم 21 مايو 1919 عندما قبل محمد سعيد باشا تكليفه بتشكيل وزارة جديدة.. ولكن الجماهير قابلت تشكيل هذه الوزارة بمظاهرات عدائية ورفعت الجماهير لافتات الاحتجاج في القاهرة والإسكندرية وغيرها. وعُقد اجتماع كبير في الأزهر ألقيت فيه الخطب العدائية ضد الوزارة الجديدة. ورغم كل ذلك فقد قام محمد سعيد بشغل أذهان الموظفين بزيادة رواتبهم وتحسين أحوالهم المالية. وتم منحهم بالفعل علاوات.. كذلك أفرج عن بعض المعتقلين وإلغاء الرقابة علي الصحف. وإيقاف المحاكم العسكرية. وذلك في إطار معاهدة الصلح التي تضمنت أسوأ الشروط بالنسبة لمصر.. ولكن السلطة العسكرية البريطانية في مصر تساهلت واستجابت لبعض المطالب.. ومنها: إيقاف المحاكم العسكرية. ولكن رغم ذلك فقد قدم سعيد باشا استقالة وزارته احتجاجاً علي إصرار بريطانيا إيفاد لجنة ميللنر التي أسند إليها مهمة اقتراح نظام سياسي يلائم مصر تحت الحماية.. ولم يمض في رئاسة الوزارة سوي خمسة أشهر وثلاثة أسابيع.