"دور العبادة الموحد" مرفوض من الأزهر والأقباط د. طه حبيشي: تقريب وجهات النظر بين أهل الأديان.. أهم

اتفق علماء الأزهر والكنيسة علي الاقتراح الذي قدمه "بيت العائلة" بإعداد مشروع خاص بشروط بناء الكنائس يراعي فيه حاجات الطوائف المسيحية في مصر في إقامة شعائرهم وعباداتهم وهذا يعد حقا كفله لهم الإسلام والدستور.. في الوقت الذي تم فيه رفض قانون موحد لدور العبادة وتقديم اقتراحات تتضمن اقرار اللائحة التنفيذية لبناء المساجد المقدمة منذ عام 2001 واصدار قانون جديد تنظيم بناء الكنائس.
يقول د. سعد الدين هلالي أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إن دور العبادة يجب أن يخضع للتقدير السياسي المرن في اتخاذ القرار حسب الأوضاع والظروف ولا يجوز أن يخضع لقانون منظم حيث إن هذا القانون سيضطر إلي وضع ضوابط عامة مجردة لا ترعي الجوانب الشخصية والنفسية.. فالقانون دائما جامد ولا يتسم بالمرونة حسب طبيعته بخلاف أن يعهد الأمر إلي لجنة سياسية تستطيع أن تقدر الأوضاع والأحوال وتستطيع أن تقوم بدور التفاوض سواء في المساحة أو في المعمار أو غير ذلك.
أكد الدكتور هلالي أن مشروع القانون المقدم يضع ضوابط لبناء دور العبادة بحيث تتباعد مسافة 500 متر ولا تقل المساحة في المدينة عن عدد معين من الأمتار ولا يجوز بناء دور عبادة أسفل أو أعلي المنازل فضلا عن ضوابط هندسية تتعلق بفنية البناء وهذه الضوابط ستفتح أبوابا للفتن حيث سيتقوي الناس هذا الحق القانوني لإنشاء دور عبادة لمجرد أن من حقهم قانونا إنشاءه.. وستكون هناك منافسة بين الطوائف الدينية والمذهبية لإنشاء تلك الدور طالما تحققت فيها ضوابط القانون.
أضاف د. هلال أيضا أنه ربما يتعارض هذا القانون في مواده المتعلقة بعدم السماح بإنشاء مسجد ضمن مبني سكني مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تعتبر الأرض مسجدا أي يمكن الصلاة عليها في قول النبي صلي الله عليه وسلم: "وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا" وهذا ما يستفز بعض المسلمين ويعندون أمام القانون لتخصيص احدي شققهم للصلاة فيها.. فكان من حكمة الأمر أن يرفع القانون يده عن مثل هذا التنظيم الذي يفضي إلي فتن وإنشاء دور عبادة زائدة عن الحاجة لمجرد أن القانون لا يمنع.
يقترح د. هلالي أنه يمكن علاج القضية عن طريق لجنة سياسية فاعلة وليست خاملة أو مرتعشة لتلبية الاحتياجات الشعبية دون إغفال دورها الفاعل في المفاوضات عند اللازوم.. وتحقيق التراضي لدي جميع الطوائف بحكمة البشر وليس بقانون مادي.
عناصر غريبة
يقول د. طه حبيشي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر: كثيرا ما يتحدث الناس عن سن قانون لضبط دور العبادة وانشائها في المجتمع وهذا أمر لم يتركه الله عز وجل لضوابط القانون وإنما ضبطه بالمشاعر وفرض الحاجات.. فإذا فرضت الحاجة علي جماعة إنشاء دار للعبادة انشأوها ولم يرد في التاريخ انشاء دور للعبادة زائدة علي حاجة الجماعة.. ولكننا في مصر وفي سنوات متأخرة قد دخل علي طبيعتنا الملحة علي بناء دور العبادة عناصر غريبة عن هذه الطبيعة التي أنيط بها تدبير دور العبادة وإنشائها.
ومن هذه الأشياء الغريبة الشعور بالعصبية وسيطرة الانفعال علي كثير من الناس أصحاب الديانات سواء كانت الجماعة الكبري أو كانت من الأقليات. وهذه العصيبة تلقي بنا إلي نوع من التصرف العشوائي الذي يحتاج إلي ضوابط تضبطه ولا صلة لها بدور العبادة من قريب أو بعيد.
ومن العوامل الغريبة التي طرأت علي مجتمعاتنا شعور بعض أصحاب الديانات بأنهم أقلية في مجتمعاتهم التي تحتاج إلي حماية قانونية.. ومن الأشياء الغريبة كذلك ظهور بعض الجماعات التي تنتسب إلي الدين الإسلامي وتظن أن تحجيم دور العبادة لغير المسلمين وإيقاف إنشائها نوع من التقرب إلي الله.
هذه الأشياء الغريبة الطارئة علي مجتمعاتنا هي التي ألحت علي البعض بإنشاء قانون يضبط التصرفات العشوائية التي تولدت عن هذه العوامل الغريبة والطارئة.
يري د. حبيش أننا لسنا في حاجة إلي قانون بمقدار ما نحن في حاجة إلي تغيير الثقافة عند الطرفين جميعا في علاقة كل منهما بالآخر وفي علاقة نظرة كل من الدينين للآخر.. والثقافة إذا أردنا تغييرها فلنبدأ بالواقع كما هو منهج الإسلام فلنقل مثلا لإخواننا المسيحيين إن الإنسان إذا أراد أن يتعبد داخل مبني ومعبد فكم يكون حظه من المساحة؟ وإن العاقل ليذهب إلي القول بأن الإنسان لا يحتاج في عبادته إلا إلي متر واحد من الأرض والزيادة عليه اسراف لا معني له.
ثم نسأل اخواننا المسيحيين لمجرد النقاش: لو أننا أحصينا دور العبادة عندكم وقمنا باحصاء للأفراد وقسمنا المساحة المخصصة لدور العبادة في الكنائس والأديرة علي عدد الأفراد فما النتيجة التي ينبغي أن ننتظرها؟ ثم نتوجه بالسؤال نفسه إلي المسلمين ونسألهم لو أننا أحصينا مساحة المساجد وقسمناها علي عدد الأفراد من المسلمين فما النتيجة التي ننتظرها من هذا العمل؟
إننا نقول إن كل مسلم يرضي بالنتيجة التي ستنتجها هذه التجربة.. واؤكد قبل اجراء التجربة أنه سيكون للمجتمع عند اخواننا المسيحيين فائض من مساحة دور العبادة يسع افرادهم إلي سنوات طويلة قادمة.
أما المسلمون فإن المشاهد الذي نراه ولا نخطئه أنهم يصلون في الشوارع بنسبة مساوية لتلك النسبة التي تصلي في داخل المسجد.
معني ذلك ببساطة شديدة كما يقول د. حبيشي إننا لو اشتد ميلنا إلي سن قانون ينظم دور العبادة علي أساس من احتياجات الأفراد فإن ذلك سيكون في مصلحة المسلمين وهم لا يريدون الحصول عليها الآن لأنهم يريدون أن تتوفر الأرض لإقامة المصانع والمزارع.. أو ليس هذا هو حديث الواقع.. ومن جهة أخري نترك الواقع الجغرافي إلي الواقع التاريخي لنستقرئ الإسلام في تاريخه.. فهل رأينا في تاريخ الإسلام حاكما أو محكوما منع اقامة الكنائس باستثناء ظروف عارضة كانت العصبية هي السبب الفاعل فيها.
والسؤال نفسه كما يقول د. حبيشي هل رأينا مسيحيا عارض إقامة مسجد في مكان مجاور للمسيحيين من يوم أن دخل المسلمون والمسيحيون في عقد مواطنة ينظم حياتهم علي أرض واحدة وتحت سماء واحدة؟! لذلك فإننا راضون بشهادة التاريخ كما كنا راضين من قبل شهادة الواقع.
أكد أنه آن الأوان في كل الأحوال وقد دخلنا في عقد مواطنة غير مكتوب وان كان مطبوعا علي صفحات القلوب أن نلتفت إلي كل عدو يصعر نار الخلاف بيننا.
إذا التفتنا إلي هذا الأمر وكنا جادين أن نعيش معا علي أرض واحدة التفت إلينا التاريخ التفاتته إلينا في الماضي وبحثنا في حالة تعاون بدلا من هذا التبرؤ الذي يحياه البعض منا.. وأنا هنا لا استرضي أحدا علي حساب احد ولا نجامل أحدا علي حساب أحد وإنما هي شهادة التاريخ والواقع فلنلتفت إليهما جميعا نحيا حياة مستقرة آمنة يباركها الله ويرضي عنها الرب جل في علاه.
مقترحات الكنيسة الانجيلية
أكد الدكتور أندريه زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية أنه طالب من قبل بصيغة لقانون خاص بالكنائس خاصة أن الكنيسة الإنجيلية عضو في مبادرة "بيت العائلة" وأوصت بلائحة خاصة لبناء المساجد.
أضاف انه تقدم بمقترحات خاصة لمجلس الوزراء المطلوب إدخالها علي قانون بناء الكنائس المقترح أهمها أن تنص المادة الأولي علي تحديد الجهة الإدارية المختصة باصدار ترخيص البناء أو الترميم بالنسبة للكنائس سواء أكانت الوحدة المحلية أو الإدارة الهندسية بالمحافظة.. وأن تكون الشروط البنائية ثابتة ولا يجوز تعديلها تحت أي ظرف.
كما تقترح الطائفة الإنجيلية تعديل الجزء الخاص بتوافر عدد معين من المسيحيين يتناسب وعدد دور العبادة علي أن ينص التعديل علي عدم تحديد عدد معين من المسيحيين المنتمين لطائفة أو كنيسة بعينها وذلك لمخالفة ذلك لنص الدستور.. كما أنه يحرم فئة من المصريين من العبادة.
أيضا فيما يختص بتحديد المسافة بين دار العبادة المطلوب اقامتها وأقرب دار عبادة قائمة فإنه يلزم النص علي أن تكون دار العبادة من نفس الطائفة حيث ان مثل هذه التعديلات لا تسبب أي قيود علي حرية العبادة بالنسبة للمسيحيين في أداء شعائرهم الدينية بكل حرية.
ليس حلا للأقباط
يقول الدكتور نبيل لوقا بباوي المفكر المسيحي وأستاذ القانون بكلية الشرطة إن قانون دور العبادة الموحد ليس حلا لمشاكل الأقباط وأرفضه بل وأطالب بقانون منصف لبناء الكنائس والمساجد معا لأن الهدف من وجود الكنائس ليس للصلاة فقط فالكنيسة لدينا تتم فيها سبعة أسرار لا تصلح أن تتم خارجها مثل الزواج والتعمير وغيرهما.
طالب د. بباوي بوضع ضوابط عادلة ومنصفه وفق ما يخدم مصالح مصر ويبعدها عن أي صراع طائفي بسبب دور العبادة فمثلا يمكن لقرية تضم 500 مسيحي مثلا أن تقام بها كنيسة حتي يؤدوا فيها عبادتهم.
اضاف أنه لا توجد مشكلة علي الإطلاق لكنائس الطوائف المسيحية باستثناء الأقباط الأرثوذكس لأن كنائسهم 1460 كنيسة تقريبا في حين أن أعدادهم كثيرة لأنهم يمثلون الغالبية العظمي من الأقباط.
أكد د. بباوي أنه لابد من الإسراع بقانون منصف لبناء الكنائس وفق ضوابط عادلة حتي لا يتم تحويل مبان خدمية لكنائس فتحدث مشكلات طائفية وكفانا ما حدث من تأخير إصدار قانون لبناء الكنائس بعد أن تعمدت الأنظمة السابقة عدم إصدار هذا القانون فحدث ما حدث من جرائم سواء في امبابة أو الإسكندرية وأخيرا ماسبيرو وهذا نتيجة للاحتقان الذي يشعر به الأقباط من جراء التأخير في صدور هذا القانون.
يري أن قانون دور العبادة الموحد من الممكن أن يخلق مشاكل بين التيارات الإسلامية والمسيحيين أو بين بعض أبناء المسيحيين أنفسهم ولهذا فمن الأفضل الإسراع بإصدار قانون بناء الكائس.
مخالف للإسلام
قال الدكتور محمد فؤاد شاكر أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس قبل رحيله بأيام قليلة إن الديانات السالفة التي جاءت قبل الإسلام لتخصص أماكن لطاعة الله يجتمع فيها أتباع هذا الدين للقيام بالصلاة. فجعل البيعة لليهود وجعل الكنيسة للنصاري ثم خص أمة رسول الله بالمساجد وجعل الأرض كلها مسجدا وتربتها أي في التيمم طهورا.
اضاف د. شاكر أن ما نسميه هذه الأيام بتنظيم إنشاء دور العبادة ويكون هناك قانون موحد مخالف تماما لما دعانا إليه الإسلام لأن ديننا استوعب أصحاب المعتقدات الأخري وأعطاهم حرية الاعتقاد والقيام بعباداتهم.
أشار إلي أن المسجد له طبيعة خاصة في الإسلام لا يشبهه فيها أي دار عبادة أخري.. وفي مصرنا حماها الله يقوم المسلمون الحقيقيون بفتح المجال لغيرهم لبناء دور عبادة لهم ولكن هذا الأمر لابد فيه من أمر هام فقد عاش المسلمون في مصر منذ الفتح الإسلامي يحسنون التعامل مع شركائهم في الوطن من غير المسلمين.. وجاءت آخر إحصائية من الأمم المتحدة وربما تكون هذه الإحصائية قد اغفلت عن البعض أن كل 17 ألف قبطي لهم كنيسة الآن أو أكثر وأن كل 18 ألف مسلم لهم مسجد الآن فأي الطائفتين من حقه أن يطلب أن تبني له دور عبادة؟!