"قانون التصالح".. يحقق مصلحة المواطن والدولة

أكد د.محمد سلطان محافظ الإسكندرية التزامه بتطبيق القانون علي جميع العقارات المخالفة. بالتعاون مع جميع الجهات المختصة. لفرض هيبة الدولة قائلاً: "تطبيق القانون علي مخالفات البناء يفرض هيبة الدولة".
أضاف أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. برئاسة المهندس أحمد السجيني لمناقشة طلبي احاطة بشأن ضوابط ازالة المباني المخالفة والتي تتم حالياً في منطقة غرب محافظة الإسكندرية منطقة العامرية حي أول وثان. أن المحافظة لديها وحدة تدخل سريع بشأن مخالفات البناء. من أجل تطبيق الازالة من المهد. مشيراً إلي أن هذه الوحدة نجحت في الحد من مخالفات البناء بنسبة 95%.
أكد المحافظ أن الدولة في حاجة ماسة لقانون التصالح. من أجل مصلحة المواطن والدولة. والحفاظ علي أي ثروة عقارية يتم تدميرها جراء قرارات الازالة.
وحول ازالة 27 فيلا بمنطقة الكينج مريوط موضع طلب الاحاطة قال المحافظ: "ما بني علي باطل فهو باطل وتم بناؤها علي مخالفة قانونية". مشيراً إلي أنه كسلطة تنفيذية في حاجة إلي تطبيق القانون قائلاً: "هذه الفيلات تم بناؤها بالتنسيق مع فاسدين في الحي وتم القبض عليهم وأوصت الجهات الرقابية بازالة هذه الفيلات".