النظر في تجديد حبس صاحبة الفيديو المسئ 24 مايو ب "جنح المعادي"

ينظر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي يوم 24 مايو الجاري أمر تجديد حبس أمل فتحي عبد التواب عضوة حركة 6 أبريل علي ذمة التحقيق في اتهامها بسب مصر وقيامها ببث مقطعي فيديو علي حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن السباب والاسقاط بصورة حادة ومتجاوزة بألفاظ نابية تجاه الدولة المصرية ومؤسساتها واستخدام الوسائل الإعلامية للتحريض علي قلب نظام الحكم وبث اشاعات كاذبة والتحريض ضد الدولة المصرية وذلك بغرض احداث فوضي بالبلاد واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان المحامي سمير صبري قد قدم بلاغاً للنائب العام ولنيابة أمن الدولة العليا ضد أمل فتحي احدي ناشطات حركة 6 أبريل المحظورة يتهمها فيه بتحريض الرأي العام والحشد مرة أخري ضد الدولة المصرية تنفيذاص لمخططاتهم الهادفة لاحداث فوضي بالبلاد وهدم الدولة وأركانها الرئيسية وأجهزتها ومؤسساتها.
قال سمير صبري في بلاغه إنه في واقعة أقل ما توصف به انها وقاحة سياسية تجسد سلوكا دأب عليه اعضاء حركة 6 أبريل التي بدأت تطل من جديد عبر بعض الوجوه التي تدعي العمل الوطني لتتخذ منه ستاراً لتنفيذ أجندات تخدم مصالح قوي ظلامية تتربص بمصر.
فقد تضمنت فيديوهات للناشطة أمل فتحي عبد التواب احدي أعضاء حركة 6 أبريل وعضوة بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات والمنشورة عبر حسابها الشخصي علي الفيسوبك ما يعاقب عليه القانون لما حملته تلك الفيديوهات من إشارات وألفاظ تمثل اهانة لمصر ومؤسساتها حيث قامت المبلغ ضدها بسب كل ما يحمل اسم مصر بأقذر وأحقر الألفاظ.
طالب البلاغ باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقها وفتح تحقيق عاجل وموسع أمام جسامة كل هذه الجرائم ومنع المبلغ ضدها من مغادرة البلاد واصدار أمر عاجل بالتحقيق في الواقعة واحالة المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة.
من جهة أخري تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ مماثل للنائب العام ضد القيادية بحركة 6 أبريل اتهمها فيه باهانة مؤسسات الدولة المصرية وكذا سب وقذف المصريين والتحريض علي الدولة المصرية.
أكد مقدم البلاغ ان المذكورة تلقت تعليمات وتوجيهات خارجية لنشر الفوضي في البلاد عن طريق الفيديو التي حرضت فيه للخروج علي الدولة ومؤسساتها وأنها تتلقي تمويلاً أجنبياً من أجهزة خارجية لبث هذا الفيديو المسئ ومحاولة لاشعال الفتن في الشارع المصري وطالب المحامي في بلاغه باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المذكورة حفاظاً علي هيبة الدولة ومؤسساتها واحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة.