عمومية طارئة للصحفيين خلال أيام.. والانتخابات الأسبوع المقبل

أكد صلاح عبدالمقصود القائم بأعمال نقيب الصحفيين أنه سوف يدعو اليوم مجلس النقابة للانعقاد.. لتحديد موعد الجمعية العمومية التي تقرر يوم اجراء انتخابات مجلس النقابة والنقيب أيضاً.
قال -في تصريحات خاصة ل"المساء" عقب إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار القضاء الإداري بتجميد انتخابات نقابة الصحفيين- إن هذا الحكم يعد بمثابة انتصار للديمقراطية والعدالة.
أضاف أنه يقوم بمهام نقيب الصحفيين وفقاً للائحة باعتباره أقدم الوكيلين.. وذلك بعدما تقدم مكرم محمد أحمد باستقالته مرتين في 20. و22 فبراير الماضي.
اعترض عدد من المرشحين وأعضاء النقابة علي إجراء الانتخابات في 28 اكتوبر الحالي لتزامن الموعد مع وجود 350 صحفياً في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج وطالبوا باختيار يوم عمل لإجراء الانتخابات بدلاً من الجمعة حتي تكتمل الجمعية العمومية من أول مرة.
رحب مكرم محمد أحمد بقبول الطعن مطالباً المجلس بسرعة إجراء الانتخابات من أجل "لم شمل" النقابة.
نفي مكرم وجود علاقة بينه وبين خالد العطفي عضو النقابة وصاحب دعوي وقف انتخابات النقابة قائلاً: ليس لي مصلحة في وقف الانتخابات ورغم أنني لم أقدم استقالتي إلا أنني شعرت براحة كبيرة بعد ان اعتبر مجلس النقابة طلب الحصول علي إجازة بأنه استقالة.
أضاف: أنه كان علي استعداد للذهاب للنقابة وعقد اجتماع للمجلس لتحديد موعد الانتخابات طالما أن القانون ينص علي أن النقيب المنتخب هو الذي يحدد موعد الانتخابات ولكن قبول الطعن أنهي كل الأمور.
قال حاتم زكريا سكرتير عام النقابة إن انتخابات النقابة أصبحت محصنة تماماً بعد قبول الطعن بل إن المحكمة الإدارية العليا ألغت الحكم الصادر بوقف الانتخابات نهائياً.
أشار إلي أن المجلس سيحدد موعداً مبكراً للانتخابات القادمة قد يكون في منتصف الأسبوع القادم حتي يتمكن الصحفيون من المشاركة قبل السفر لأداء فريضة الحج. ومن حق المجلس تحديد يوم عمل لإجراء الانتخابات بدلاً من الجمعة. خاصة أن الجمعية العمومية التي ستعقد طارئة.
كان الصحفيون قد هتفوا داخل قاعة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة: "يحيا العدل".. و"عاشت وحدة الصحفيين" عقب صدور هذا الحكم بقبول طعن النقابة.
أكدت المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتي وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبدالتواب وأحمد عبود ومحمد ضيف وشحاتة أبوزيد ومنير عبدالقدوس ومحمد صلاح. وأمانة سر محمد فرج.. اختصاص مجلس نقابة الصحفيين بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس نقابة جديد يتولي المهام التي نص عليها قانون إنشاء النقابة بانتهاء مدة المجلس الحالي.
أشارت المحكمة إلي أن الحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية لا يؤدي بذاته إلي بطلان تشكيل مجلس النقابة الحالي لأن تشكيل المجلس تم علي أساس الأحكام الموضوعية التي تضمنها قانون النقابة وليس أحكام القانون 100 لسنة 1993م.