وافقت لجنة القوي العاملة علي مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله. وكيل لجنة القوي العاملة. بشأن صرف المقابل النقدي للإجازات للعاملين في قطاع الأعمال العام والقطاع العام فور انتهاء خدمتهم. بشكل نهائي. وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزارات وشركات قطاع الأعمال. ينص مشروع القانون علي أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية ولم يتم استنفادها قبل انتهاء خدمتهم. ويحسب البدل النقدي علي أساس الأجر التأميني للعامل عند انتهاء خدمته. ويصرف البدل النقدي للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل علي صرفها علي دفعات علي أن تتجاوز فترة السداد عن سنتين ماليتين. كما نص مشروع القانون علي صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها العامل طبقا للمادة السابقة في الدعاوي المتداولة أمام المحاكم والتي تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائي. ويتم إنهاء الدعوي صلحا بعد الصرف. وشهد الأجتماع أعتراض وزارة الطيران علي مشروع القانون. حيث قال أمجد أحمد مستشار وزير الطيران. في كلمة له بإجتماع لجنة القوي العاملة. إن هناك تخوفاً من تحول القانون الي وسيلة لزيادة ادخار العاملين من خلال عدم استخدام الاجازات الخاصة بهم لتحويلها لبدل نقدي. ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله. وكيل لجنة القوي العاملة. إن من حق الشركة أن تتخذ الاجراءات الزمة حتي يأخذ العامل إجازته وبالتالي لا نوافق علي أن تتحول الإجازات الي وعاء ادخاري للعامل. فهدفنا تحقيق التوازن بين العامل والشركة.
