في أول ندوة عن "البتكوين"

اقتصاديون يطالبون البنك المركزي بدراسة العملات الرقمية باعتبارها آليات المستقبل
في أول ندوة تتناول العملة الافتراضية "بتكوين" والتي اكتسبت شهرة عالمية خلال الشهور الأخيرة. طالب المشاركون البنك المركزي بدراسة العملات الرقمية باعتبارها وسيلة للتبادل وأحد مظاهر الاقتصاد الجديد. محذرين في الوقت ذاته من المضاربة علي هذه العملات مثلما حدث مع "البتكوين" والتي ارتفع سعرها من ألف دولار قبل شهور إلي 19 دولارا قبل أيام ثم 13 ألفاً في آخر تعامل علي البتكوين.
نظم الندوة مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وادارتها الدكتورة أمنية حلمي أستاذ الاقتصاد ومدير المركز وسط حضور غفير من الخبراء وأساتذة الاقتصاد والمهتمين وبعض المتعاملين في "البتكوين".
قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية ان عملة "البتكوين" صدرت عام 2009 عقب الأزمة المالية العالمية وعلي خلفية غياب الثقة في البنوك التي تسببت في الأزمة. إلي جانب التكلفة المرتفعة للتعاملات البنكية. مشيراً إلي ان عدم تنظيم هذه السوق وعدم وضع ضوابط له أدي إلي مضاربات واسعة النطاق علي العملة ودعا عادل السلطة النقدية إلي دراسة واسعة حول العملات الرقمية باعتبارها آليات تقنية سوف يكون لها تواجد قوي في المستقبل لكنها لن تكون بديلاً للعملات المحلية.
أكد محسن ان التداول علي العملات الرقمية مثل البتكوين دون آليات محددة يعد فقاعة سوف يكون لها تواجد قوي في المستقبل لكنها لن تكون بديلاً للعملات المحلية.
أكد محسن ان التداول علي العملات الرقمية مثل البتكوين دون آليات محددة يعد فقاعة سوف تحقق خسائر كبيرة للمتعاملين فيها لافتاً إلي ان التحذير الذي اطلقه المركزي المصري من التعامل فيها كان في محله.
من جانب آخر حذرت وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب من مخاطر التعامل في العملات الرقمية الافتراضية خاصة "البتكوين" التي انتشر التعامل بها في الأسواق العالمية خلال الشهور الأخيرة.
قالت خلود حسن المحلل الاستراتيجي بوحدة مكافحة غسيل الأموال. ان أهم مخاطر التعامل في البتكوين هو استخدامها في عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي وأيضاً الارهاب لما تتيحه هذه العملة من اخفاء تام لهوية المتعامل أو التحويلات الخاصة به كما ان هذه التعاملات تتم بين عدد كبير جداً من المتعاملين فيكون من الصعب التعرف علي ضبط المستفيد النهائي من التعاملات فضلاً عن عدم وجود أموال مادية يمكن مصادرتها في حالة وجود جريمة. ولفتت إلي بعض الجرائم التي وقعت في بعض الأسواق العالمية من خلال التعاملات في العملات الورقية.
أكدت الدكتورة نجوي سمك أستاذ الاقتصاد بالكلية علي ضرورة التعامل مع هذه النوعية من العملات الرقمية بشيء من الحذر مشيرة إلي ان النقود الرقمية لا ترتبط بنقد حقيقي ولا تخضع لسلطة البنوك المركزية لافتة إلي ان كثير من الدول بدأت تدرس التعامل عليها مثل البنك المركزي البريطاني الذي بدأ يهتم بالأمر ويدرسه فضلاً عن اعتراف الحكومة الألمانية بتعاملات البتكوين وفرض ضرائب عليها. وطالبت سمك بضرورة اقرار دراسة شاملة عن هذه العملات من جانب البنك المركزي المصري.
من جانب آخر يصدر البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسيل الأموال بياناً مفصلاً عن قضية "البتكوين".