وارسو "رويترز" - منحت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بولندا جرعة نادرة من الدعم من دولة كبري عبر القول إن دستورها شأن يخصها وهو تصريح يختلف بشدة عن موقف الاتحاد الأوروبي الذي وبخ وارسو بشأن إصلاحات قضائية. وشرعت المفوضية الأوروبية في إجراء غير مسبوق ضد بولندا إذ دعت الدول الأعضاء في الاتحاد إلي الاستعداد لفرض عقوبات علي وارسو إذا لم تتراجع عن إصلاحات قضائية تقول بروكسل إنها تشكل تهديدا للديمقراطية. ولدي سؤالها عن الأمر قالت ماي "تلك الأمور الدستورية يجب أن تخص بالأساس الدولة المعنية". وقالت ماي في تصريحات أدلت بها في وارسو عقب لقائها مع نظيرها البولندي ماتيوش مورافيتسكي "في أنحاء أوروبا لدينا قناعة جماعية بحكم القانون". وتابعت قائلة "أرحب بحقيقة أن رئيس الوزراء مورافيتسكي أشار إلي أنه سيتحدث مع المفوضية الأوروبية وآمل أن يؤدي ذلك إلي حل مرض". وفيما أدانت المفوضية الأوروبية مساعي ياروسلاف كاتشينسكي زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا للسيطرة علي التعيينات القضائية.