أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس عن استنكارها لقرار الولاياتالمتحدةالأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارتها اليها. ورفضها لأية أثار مترتبة علي ذلك. أكدت مصر أن اتخاذ مثل هذه القرارات الأحادية يعد مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية ولن يغير من الوضعية القانونية لمدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال وعدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة مشيرة إلي العديد من قرارات الشرعية الدولية بشأن القدس. ومن أهمها قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 الذي نص علي الانسحاب من الأراضي التي احتلت في عام 1967 ومن ضمنها القدس والقرار رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس واعتبارها عاصمة أبدية لدولة إسرائيل وقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف المجلس بأي تغييرات تجريها إسرائيل علي حدود عام 1967 ومن ضمنها القدس بغير طريق المفاوضات فضلا عن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة والتي تطالب جميعها بضرورة احترام الوضع القائم تاريخيا في القدس باعتبارها تمثل الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي. أعرب بيان الخارجية عن قلق مصر البالغ من التداعيات المحتملة لهذا القرار علي استقرار المنطقة لما ينطوي عليه من تأجيج مشاعر الشعوب العربية والإسلامية نظرا للمكانة الروحية والثقافية والتاريخية الكبيرة لمدينة القدس في الوجدانين العربي والإسلامي فضلا عن تأثيراته السلبية للغاية علي مستقبل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتي تأسست مرجعياتها علي اعتبار ان مدينة القدس تعد إحدي قضايا الوضع النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الاطراف المعنية. كما نوه البيان إلي مخاطر تأثير هذا القرار علي مستقبل عملية السلام لا سيما الجهود المبذولة لاستئناف التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بهدف تحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية.