"الاستعلامات": القمة الثلاثية نموذج متميز للتعاون الإقليمي

ذكرت الهيئة العمة للاستعلامات أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي قبرص ضمن عقد الدورة الخامسة للقمة الثلاثية التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان بمشاركة السيسي ورئيس قبرص نيكوس انستاسيادس ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس حيث استضافت القاهرة القمة الأولي في نوفمبر 2014 ثم جاءت الثانية في أبريل 2015 بنيقوسيا والثالثة في ديسمبر 2015 بأثينا أما القمة الرابعة فقد انعقدت مرة أخري في مصر عام 2016.
يأتي انعقاد القمة الثلاثية الخامسة التي جمع زعماء مصر واليونان وقبرص في نيقوسيا لتؤكد الإرادة السياسية القوية للدول الثلاث علي دعم التعاون المشترك في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية و ناول القمة محورين أساسيين هما العلاقات الثلاثية بين قبرص واليونان ومصر وكيفية تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات خصوصاً الاقتصادية منها في ظل الأفكار المطروحة لعدد كبير من المشروعات العملاقة بين الدول الثلاث بالإضافة إلي القضايا الإقليمية التي تمر بها المنطقة وتداعياتها علي الدول الثلاث خصوصاً مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
يؤكد تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات أن القمم الأربع بين الزعماء الثلاثة قد حققت نتائج متميزة خلال ثلاثة أعوام فقط من تاريخ تدشين هذه الآلية المشتركة التي تهدف إلي تحقيق صالح الشعوب بالبلدان الثلاثة والاقليم وإرساء دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في شرق المتوسط الذي يشهد اضطرابات وحالة من عدم الاستقرار.
أصبحت آلية التشاور بين الدول الثلاث التي تنعقد علي أعلي المستويات السياسية نموذجاً فعالاً ومتميزاً للتعاون الإقليمي لتحقق علي مدار نحو ثلاث سنوات نتائج متميزة واضحة وملموسة في مختلف المناحي خاصة السياسية منها والاقتصادية والتجارية إلي جانب قطاعات الزراعة والطاقة والسياحة. حيث تم بالفعل اتخاذ العديد من الخطوات العملية لتنفيذ مشروعات تعاون اقتصادية محددة كترجمة لهذا التوجه ورغبة وإرادة مصر وقبرص واليونان في الدفع قدماً بهذا التعاون لمصلحة الشعوب والإقليم بأسره.
قالت الهيئة - تحت عنوان: "القمة الأولي: أسس الحوار الإقليمي" في تقريرها إنه تم خلال القمة الأولي التي استضافتها القاهرة في نوفمبر 2014 اطلاق تلك الآلية في أعقاب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسة في مصر لتدشين عهد جديد من المشاركة الثلاثية التي عزز السلام والاستقرار والأمن والازدهار في شرق المتوسط في جميع المجالات السياسطية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية.. وأكد الزعماء الثلاثة في لك القمة أن المبادئ العامة لهذه المشاركة الثلاثية هي احترام القانون الدولي والأهداف والمبادئ التي يجسدها ميثاق الامم المتحدة بما في ذلك الالتزام بالعلاقات الودية والسلام والأمن الدوليين واحترام المساواة بين الدول في السيادة واستقلال الدول والحفاظ علي وحدة أراضيها وحل الخلافات الدولية بالسبل السلمية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها وأن المشاركة الثلاثية في هذا الشكل الجديد تؤهلها لان تصبح نموذجاً لحوار إقليمي أشمل في إطار المحافل متعددة الاطراف والجهود التي تصب في اتجاه دعم العلاقات بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي.
وتحت عنوان: "القمة الثلاثية الثانية: ترسيخ الحدود البحرية".. ذكر التقرير أن القمة الثانية التي عقدت في قبرص في أبريل 2015 ناقشت عدة محاور من أهمها عملية ترسيم الحدود البحرية في المياه الاقليمية بالبحر المتوسط وتنشيط القطاع السياحي بين الدول الثلاث وعمليات الهجرة غير الشرعية التي يعاني منها المجتمع الأوروبي وكذلك تنشيط المجال الاقتصادي وتفعيل عدد من الاتفاقيات الخاصة بمجال الطاقة فضلا عن مناقشة الأوضاع الخاصة بملف الإرهاب واستقرار الدول في منطقة الشرق الأوسط خاصة قضيتي ليبيا وسوريا.
وتحت عنوان "السيسي في قمة أثينا: التعاون الثلاثي ليس ضد أحد".. أفاد التقرير بأنه تم خلال القمة الثالثة التي استضافتها العاصمة اليونانية أثينا مناقشة عدد من القضايا المهمة منها مبادرة التعاون وترسيم الحدود الدولية علي أساس القانون الدولي لاستغلال إمكانات هذا الموقع المحوري في مجالات الطاقة والتجارة والنقل بين أوروبا وآسيا وإفريقيا وتكثيف التعاون علي المستوي الدبلوماسي والفني والمحافل الدولية من أجل زيادة القدرة علي نقل وجهات النظر المشتركة إلي المجتمع الدولي خاصة فيما يتعلق بمواجهة الأفكار الهدامة والدفاع عن المجتمعات المضطهدة وإدارة التحديات الدولية مثل مشكلة اللاجئين.. وفي هذه القمة الثالثة أكد الرئيس السيسي أن هذا التعاون الثلاثي ليس موجها ضد أحد ويفتح ذراعيه لأية دولة أخري في المنطقة تريد أن تنضم لهذا التكتل. وأنه يخدم مصالح المنطقة والشعوب وفقا لمبادئ القانون الدولي واحترام الاتفاقيات الدولية.
تحت عنوان "قمة القاهرة الرابعة: نتائج مثيرة لصالح الجميع".. أشارت الهيئة في تقريرها إلي أن القاهرة شهدت القمة الرابعة في 11 أكتوبر 2016 وتم خلالها تحديد آلية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستقرار والسلام بالمنطقة والمجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل معا نحو ترسيخ السلام والاستقرار والأمن والرخاء في منطقة البحر المتوسط في ضوء الوضع غير المستقر في المنطقة واتفقت الدول الثلاث علي أهمية إقامة تعاون أوثق ومجموعة من السياسات علي درجة عالية من التنسيق.