بدأ البنك الزراعي المصري منح القروض اللازمة للراغبين في إنشاء مزارع الدواجن الذين تنطبق عليهم شروط تراخيص هذه المشروعات والتي يأتي علي رأسها إقامة المزارع خارج الكتلة السكنية تنفيذًا لقرار د. محمد البنا وزير الزراعة علي أن تبعد المزرعة بمسافة لا تقل عن 2 كيلو متر عن أول مبني سكني أو إداري بمنطقة إقامتها وتبلغ فائدة هذه القروض 8% فقط. أكدت د. مني محرز نائب وزير الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة أن أكثر المحافظات استفادة من هذه التيسيرات هي محافظات الدلتا المكتظة بالسكان التي تنتشر بها المزارع داخل الكتلة السكنية وهي محافظات: القليوبية والدقهلية والبحيرة والغربية والمنوفية وكفر الشيخ. قالت: إن التيسيرات ستشمل أيضًا توفير الأراضي غير المستغلة بالزراعة بمناطق الظهير الصحراوي والمناطق المستصلحة. قالت: إنه سيتم تقديم الدعم الكامل لصناعة الدواجن حيث وصلت الاستثمارات في هذا المجال إلي 34 مليار جنيه ويعمل بها أكثر من عشرة ملايين مواطن. أضافت محرز: أن الصناعة تعافت من المرض ووصل الاكتفاء الذاتي إلي 80% ونأمل أن نصل خلال العام القادم إلي نسبة 100%.. موضحة أنه رغم هذا نقوم بالتصدير للدول العربية دواجن مصنعة. أوضحت: أننا اتخذنا إجراءات غير مسبوقة في هذا الشأن بتوفير 2 مليون لقاح للتطعيم ضد أنفلونزا الطيور سواء للمزارع أو التحصينات المنزلية. أكدت نائب الوزير أن هذه الإجراءات احترازية ولابد أن نكون علي أهبة الاستعداد قبل موسم الشتاء. قالت النائبة: يجب علي المربين سواء في المزارع أو المنازل الإبلاغ الفوري عن أي إصابة سواء منزلية أو غيرها حتي يتم التعامل معها.. موضحة اننا نعمل من خلال منظومة متكاملة في الثروة الحيوانية والداجنة. أضافت: أن بورصة الدواجن في القليوبية تقوم بعمل كبير في ضبط الأسعار والتوازن بها وندرس حاليًا إقامة بورصة في جنوب الصعيد حتي يتم ربط بورصة الوجه البحري بالقبلي. طمأنت نائب الوزير المواطن بأن الأسعار سوف تعود تدريجيًا إلي سابق عهدها بعد أن تم الاتفاق علي زراعة مليون فدان ذرة صفراء مخصصة كلها للأعلاف مما يوفر العملة الصعبة التي تنعكس إيجابًا علي الأسعار الداخلية وتعطي هامش ربح للمربين وتفتح آفاقًا جديدة للتصدير.