سحرنصر: %50 من المنح لدعم المرأة .. تخصيص شباك للمرأة في مركز خدمات المستثمرين

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسيپد.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدوليپللحضور وإلقاء كلمة خلال مؤتمر ومعرض نحو تنمية مستدامةپ"النداء العربي الأفريقي.. تكتلات اقتصادية وتعاون دولي" الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العربپبرئاسة د.هدي يسي والمجلس القومي للمراة برئاسة د.مايا مرسي.
أكدت د.سحر نصر. في كلمتها أن الرئيس حرص علي تواجدها في مؤتمر المستثمرات العرب وعام المرأة بداية اعلان تنموي وقوي للمرأة.. وقالت إن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل. رئيس مجلس الوزراء. تواصل برنامجها الإصلاحي من أجل زيادة قدراتها علي تحقيق النمو الشامل للجميع. وتعمل علي توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في مصر. لأنه يُعد محركاً أساسياً للنمو. ويوفر فرص العمل للشباب.
قدمت الوزيرة. الشكر والتقدير لجامعة الدول العربية. علي جهودها في جمع شمل العرب في العمل علي تحقيق التنمية المستدامة. مشيرة إلي أن التكامل الاقتصادي بين الوطن العربي ودول قارة فريقيا سيساهم في تحقيق طفرة خلال المرحلة المقبلة.
أكدت الوزيرة. أنه من المهم الاستفادة من اعلان السيد الرئيس 2017 عاما للمرأة. والعمل علي تمكين المرأة. مشيرة إلي أن الهدف من هذا المؤتمر الاستماع من المستثمرات العرب عن التحديات التي تواجههن. من أجل تطوير الاصلاحات والسياسات والاطر التشريعية التي تسهل عليهن بيئة الاعمال والاستثمار. مؤكدة أن تحقيق اهداف التنمية المستدامة لن يحدث دون تمكين للمرأة. واعطاء فرص متساوية لها في المشروعات والفرص الاستثمارية والمنح.
أكدت أن قانون الاستثمار نص علي فرص متساوية بين الرجل والمرأة في الفرص الاستثمارية في كافة المحافظات. مشيرة إلي أنه بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة يتم انشاء شباك مخصص للمرأة وسيدات الاعمال في مركز خدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي. للتسهيل عليهم وعرض الفرص الاستثمارية في مصر علي المستثمرات العرب. كما قامت الوزارة بتخصيص 50% من المنح للمرأة في المناطق الأكثر احتياجا.
أوضحت أن مصر حققت الكثير في برامج الإصلاح الاقتصادي. ومنها شبكات الأمان الاجتماعي التي خففت كثيراً علي الفئات الأكثر احتياجاً. فبرنامج الإسكان الاجتماعي وتوصيل الغاز إلي المنازل وتطوير العشوائيات من البرامج التي خففت علي هذه الفئات. كما بدأت الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة نجني بعض الثمار الإيجابية إذ تم تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنحو 4.2% خلال العام المالي 2016- 2017م. والتي جاءت أهمها في تحسُن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية "2017-2018" والذي يُعد التحسن الأكبر لمصر بين الدول العربية في التقرير الذي يصدُره المنتدي الاقتصادي العالمي. وجاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعي والمؤسسي لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية. ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية مما ساهم في أن تقفز مصر 15 مركزاً. وهو التحسن الذي يعني قدرة مصر علي تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي بنسبة 29% ليبلغ نحو 1.35 مليار دولار مقارنة بنحو 1.05 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي وبذلك ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال هذا العام بنسبة 14.5% ليصل إلي 7.9 مليار دولار. وبلغ إجمالي عدد "الشركات الجديدة التي تم تأسيسها والتي شهدت توسعات" نحو 17,235 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 71 مليار جنيه.
ذكرت الوزيرة. أن مصر قامت بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية. حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون الاستثمار ووافق مجلس الوزراء علي اللائحة التنفيذية للقانون. ويتضمن القانون الجديد العديد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص.
كما يتضمن القانون الكثير من الضمانات والحوافز من أجل تشجيع المستثمرين وزيادة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة. كما وافق مجلس الوزراء علي قانون التأجير التمويلي والتخصيم. وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال. وتم إنشاء وحدة لرصد الترتيب الدولي لبيئة الأعمال في مصر وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتحسينها. والانتهاء من الخريطة الاستثمارية التي تتضمن كل الفرص الاستثمارية المتاحة علي مستوي الجمهورية. وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين. وإنشاء وحدة لحل مشاكلهم.
أشارت إلي أنه في إطار التسهيل علي المستثمرين وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات. فقد تم توسيع صالة تأسيس الشركات وتفعيل التأسيس الإلكتروني في مركز خدمات المستثمرين. ويتم العمل حالياً علي إجراءات تطوير وتوسيع المركز. لتحقيق الشمول المالي وإتاحة الفرصة للتمويل لكل من الشباب والمرأة.
أشادت بإعلان هذا المؤتمر واتحاد المستثمرات العرب. عن ضخ نحو 1.7 مليار جنيه. استثمارات مشتركة جديدة في مصر. ودعت الاتحاد إلي ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر. والمشاركة في مؤتمرپ"الاستثمار من أجل تنمية مستدامة..أفريقيا 2017" والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 7 إلي 9 ديسمبر 2017. وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا بمدينة شرم الشيخ.
أعلنت عن تخصيص شباك خاص للمرأة في مركز خدمات المستثمرين والتوجه نحو ربطه بالمراكز المماثلة في الدول العربية في إطار الحرص علي التيسير للمرأةپ المستثمرة المصرية والعربية. . كما أعلنت عن تخصيص 40% منپ حزمة التمويل من الجهات المانحة إلي المرأة.
وفي كلمتها أكدت د.هدي يسي رئيس إتحاد المستثمرات العرب. أن الاتحاد حظي بتكليل جهوده برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.. للمؤتمرعلي أرض الواقع انپمؤتمرات الاتحاد دائما تبدأ بالاعلان عن مشروعات عملية علي أرض الواقع وتشملپإقامة 9 مشروعات باستثمارية مصرية عربية افريقية مشتركة بفيمة 2.650 مليار جنيه وتشمل 4 مشروعات في مصرپبمحافظة البحر الأحمر بقيمة اجمالية 1.640 مليار جنيه وهي مشروع للسياحة العلاجية بمدينة الغردقة علي مساحة 50.400 ألف متر مربعپ باستثمارات مصرية عربية سويسريةپبقيمة حوالي450 مليون جنبهپومدينة ترفيهية وحديقة حيوان علي المستوي الدولي باستثمارات مصرية ونيجيرية واماراتيةپ بقيمة 600 مليون جنيه ومدرسة فندقية علي مساحة 21 ألف متر باستثماراتپعربية وكوريا الجنوبية بقيمة 440 مليون جنيه ومزرعة للاستزراع السمكي "جمبري "Shrimp farm باستثمارات بحوالي 150 مليون جنيه