علمت "المساء" انه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة إصدار مرسوم بقانون العزل السياسي والحرمان من ممارسة الحقوق السياسية لمدة عامين لكل من أعضاء الشعب والشوري 2010 عن الحزب "الوطني" وكذلك أعضاء لجنة السياسات وأعضاء المكتب السياسي للحزب الوطني وأمناء المحافظات وبذلك لن يتمكن هؤلاء من التقدم لخوض انتخابات الشعب والشوري القادمة. علمت "المساء" أيضا ان المرسوم لن يشمل أولئك الذين تقدموا بطلبات ترشيح للمجمع الانتخابي للحزب الوطني المنحل وسيقتصر فقط علي أعضاء الشعب والشوري. من جهة أخري ارتفعت أصوات تطالب بامتداد قانون العزل والحرمان عامين ليشمل نواب المعارضة في المجلسين 2010 باعتبارهم من الذين قبلوا بالتزوير ونجحوا من خلال صفقات وتلاعب تحت عباءة أحمد عز أمين تنظيم الوطني المنحل الذي قاد عملية التزوير في الانتخابات الأخيرة. قال حيدر بغدادي عضو مجلس الشعب الأسبق والذي لم يخض الانتخابات الماضية ان العزل يجب ان يمتد لكل من قبل بالتزوير أو نجح به وذلك الأمر ينطبق علي نواب أحزاب التجمع والجيل والناصري والأحرار والوفد والعدالة الاجتماعية. أضاف ان تطبيق ذلك يعني تحقيق المساواة وإقرار العدل مطالبا المجلس العسكري بمراعاة ذلك عند صدور المرسوم بقانون العزل السياسي. يذكر ان "المساء" سبق لها ان انفردت يوم السبت الماضي بخبر تعديل الإعلان الدستوري والسماح للجميع أحزابا ومستقلين بالترشح علي المقاعد الفردية.