.. وبدأت المواجهة بين الحكومة العراقية والأكراد

بغداد أ. ش. أ: وجهت الحكومة العراقية إقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات إلي سلطة الحكومة الاتحادية داعية جميع دول العالم إلي التعامل معها "حصرا" في ملفي المنافذ والنفط.
قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" إن المجلس الوزاري للأمن الوطني بين خلال اجتماعه أن المشكلة الاقتصادية وموضوع الرواتب وتعطيل البرلمان وطرد الوزراء والاحتكار السياسي والأمني لجهات معينة هي مشاكل داخلية في إقليم كردستان ولا يتحمل الآخرون المسئولية عنها بما في ذلك السياسة غير الشفافة واللا دستورية في التعامل مع الثروة الوطنية وهي ثروة كل الشعب العراقي.
لفت المجلس إلي أن الحكومة العراقية تؤكد أنها لن تتحاور أو تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه غير الدستورية داعيا الجميع الي العودة إلي جادة الصواب والتصرف بمسئولية اتجاه العراق عموما وشعبنا في كردستان خصوصا.
أضاف البيان انه وباعتبار أن المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور العراقي فإن الحكومة العراقية توجه اقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات إلي سلطة الحكومة الاتحادية وتطلب من دول الجوار ومن دول العالم التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية خاصة في ملفي المنافذ والنفط وذلك كي تتولي السلطات العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والاشخاص من وإلي الاقليم..ذكر المجلس أن الحكومة تعتبر نفسها مسئولة عن كل ما يتعلق بمصالح المواطنين وأمنهم ورفاهيتهم وتحسين أوضاعهم في كل شبر في أرض العراق بما في ذلك مصالح وطموحات المواطنين الاكراد في العراق مشيرا إلي أن الحكومة ملتزمة بأداء كل الواجبات الدستورية المناطة بها وخصوصا الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وأمن واستقرار شعبه بكل الوسائل والآليات التي ضمنها الدستور.