وزير الكهرباء: بيانات المشتركين أمن قومي لا يجوز إتاحتها لشركات عامة

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن قواعد بيانات مشتركي الكهرباء تعد مسألة أمن قومي ولا يجوز اتاحتها لشركات عامة عادية ومن ثم كان التفكير في التعاون مع شركة تابعة لجهة سيادية لتولي مهمة قراءة عدادات مشتركي الكهرباء.
وقال وزير الكهرباء - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان الأسعار الجديدة لمختلف استخدامات الكهرباء: إن وزارة الكهرباء تحتاج إلي 20 ألف كشاف لقراءة جميع العدادات علي مستوي الجمهورية وليس لديها سوي 10 آلاف فقط مشيرا إلي أن عنصر التكلفة هو الذي دفع إلي التفكير في هذا التوجه لأن الخيار الآخر هو تعيين 10 آلاف كشاف جديد وتحمل الوزارة جميع تبعاتهم ولن تكون الوزارة في حاجة إليهم بعد 5 سنوات حيث ستكون جميع العدادات مسبقة الدفع ولن تكون هناك حاجة إلي قراءة العدادات.
وشدد الوزير علي أن الاستعانة بالشركة التابعة للجهة السيادية ستتولي مهمة قراءة العدادات فقط أما مهمة التحصيل فستبقي مهمة وزارة الكهرباء.
وأوضح الوزير أن جميع العدادات الجديدة التي يتم تركيبها هي عدادات مسبقة الدفع مشيرا إلي أن شبكة الكهرباء عليها حاليا أكثر من 3 ملايين عداد مسبق الدفع ولفت شاكر إلي أن محاسبة المشتركين علي الأرصدة السابقة المتراكمة من قبل علي فواتيرهم ستكون وفقا للأسعار القديمة ولن تتم المحاسبة بالأسعار الجديدة إلا علي الاستهلاك بداية من شهر يوليو الجاري.
اقرأ ص 4