11 سبتمبر المقبل الحكم في دعوي رفع الدعم عن الكهرباء

حجزت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة. برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي المقامة من المحاميين ابراهيم عبد العزيز سعودي وعلاء أحمد سميح التي تطالب بإلغاء قرار رئيس الوزراء برفع الدعم عن الكهرباء وما يترتب علي ذلك من آثار. للحكم في جلسة 11 سبتمبر المقبل. وذكر المحاميان في الدعوي التي حملت رقم 35444 لسنة 69 ق أن القرار "اغتصب" سلطة التشريع وفي حقيقته وصحيح وصفه القانوني قرار برفع الدعم الموجه للطاقة الكهربائية وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع. وبينت الدعوي مخالفة القرار لأحكام الدستور والقانون ذلك أنه قد قرر رفع دعم الطاقة الكهربائية عن الأفراد دون أن يسبق ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم.