رئيس الوزراء: قانون العمل الجديد يواكب تطورات السوق

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أنه يجري حالياً إعداد مشروع قانون العمل الجديد الذي يراعي فيه إجراء تطوير تشريعي لهذا القانون بما يلائم التطورات الجديدة في سوق العمل وعلي أيدي خبرات قانونية وفنية قادرة علي تحديد الإطار التشريعي المناسب لتطوير العمل في مصر.
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء علي القيمة الكبري للثروة البشرية التي تمتلكها الدول العربية. مشيراً إلي أن تمكين الشباب الباحث عن عمل في مختلف المجالات وفقاً لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل يساهم إلي حد كبير في دعم جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالقطاعات الخدمية لتحسين مستوي معيشة المواطنين في ظل التحديات الحالية التي تواجه عالمنا العربي.
جاء ذلك خلال افتتاحه لمؤتمر العمل العربي في دورته ال 44 والذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة عدد من وزراء العمل العرب وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية في 21 دولة عضواً في منظمة العمل العربية.
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية توجيه المزيد من الجهود نحو خلق فرص عمل جديدة للشباب في المجتمعات العربية مشدداً علي أن التحديات المختلفة التي تمر بها المنطقة العربية خلال المرحلة الراهنة تضع أعباء إضافية علي كاهل الحكومات خاصة في المجال التنموي وذلك في ظل الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتي تمثل كتلة الشباب جزءاً كبيراً منها الأمر الذي يستلزم الاستفادة من هذه الكتلة الكبيرة في دفع عجلة النمو مع العمل في ذات الوقت علي توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب.
جاء ذلك في كلمته خلال أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية.
أوضح أبو الغيط أن توفير فرص العمل للشباب يستدعي إدخال إصلاحات جذرية واسعة علي المنظومة الاقتصادية في الدول العربية وذلك لربط التعليم بفرص العمل وتجاوز الفجوة الكبيرة القائمة بين الوظائف من ناحية والمهارات المطلوبة لها من ناحية أخري ومع الأخذ في الاعتبار أن النموذج التنموي العربي لايزال في معظمه غير قادر علي توفير البيئة المناسبة التي تطلق الطاقات الخلاقة والمبدعة لدي الشباب.