عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اجتماعا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعمرو الجارحي وزير المالية. وذلك بحضور نائبي وزير المالية لشئون الخزانة العامة والسياسات المالية والتطوير المؤسسي. تم خلال الاجتماع استعراض المؤشرات المالية المختلفة للأداء الاقتصادي. فضلا عن الملامح الرئيسية لاعداد الموازنة العامة للعام المالي القادم 2017- 2018. بالاضافة إلي الاجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة وحجم الدين العام. عرض وزير المالية خلال الاجتماع مؤشرات تحسن الأداء الاقتصادي العام. والتي تضمنت زيادة طلبات التصدير وزيادة معدلات النمو والنشاط الاقتصادي. تطرق الاجتماع إلي جهود الحكومة في مجال تعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية. حيث تم عرض ما شهده البعد الاجتماعي من زيادات ملموسة في الاعتمادات المالية المخصصة. له خلال العام المالي الحالي والقادم. تناول الاجتماع الخطوات التي تتخذها وزارة المالية لتحقيق التطوير المؤسسي والفني للمصالح التابعة لها. وذلك في إطار حزمة من الاجراءات تشمل الارتقاء بمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني للمدفوعات والمتحصلات الحكومية بما فيها رواتب العاملين بالدولة وصرف المعاشات. وذلك إلي جانب مساعي تعزيز فعالية تنفيذ الخطط والبرامج العامة والسياسات الحكومية الهادفة لترشيد الانفاق العام.