ارجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. برئاسة المستشار سامي عبدالحميد الدعوي المقامة المستشار مصطفي إبراهيم عضو هيئة قضايا الدولة التي يطالب فيها بحل مجلس إدارات نادي الأهلي و 6 أكتوبر والصيد لعدم تنفيذ حكم المحكمة بإدراجه في عضوية النوادي الرياضية ضمن الفئات المستثناة لجلسة 26 مارس الجاري. وذكرت الدعوي التي اختصمت رؤساء أندية النادي الأهلي والصيد 6 أكتوبر أنه صدر لصالح المدعي أحكام بأحقيته في عضوية النوادي ضمن الفئات المستثناة طبقا للقانون. إلا أنهم لم ينفذوا الأحكام وامتنعوا عن تنفيذها. وأضافت الدعوي أن امتناعهم عن تنفيذ الأحكام القضائية أمر يعرض مجلس الإدارة للحل.