استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية المستشارة الألمانية "إنجيلا ميركل" التي تقوم بزيارة رسمية لمصر لمدة يومين. صرح السفير علاء يوسف. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عقد لقاءً ثنائياً مع المستشارة الالمانية. اعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. رحب الرئيس بالمستشارة الالمانية مشيداً بما يشهده التعاون بين البلدين من تطور في مختلف المجالات. ولاسيما علي الصعيد الاقتصادي. كما أكد أن ألمانيا تمثل احد اهم شركاء مصر بالاتحاد الاوروبي. معرباً عن تقديره للشخصية الالمانية واداء الشركات الالمانية العاملة في مصر. استعرض الرئيس مجمل تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر. حيث لفت السيسي إلي حرص مصر علي بذل اقصي الجهود لتحقيق التوازن بين صون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار. مؤكداً أن دفع عملية التنمية وتحقيق التقدم الاقتصادي يدعمان جهود الارتقاء بحقوق الإنسان. تطرق السيسي إلي أهم التحديات التي تواجه تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة نتيجة الوضع الاقليمي المتأزم. مؤكداً أن الظروف الاقليمية الراهنة تفرض علي البلدين تحديات مشتركة وتنعكس تداعياتها علي امن واستقرار الشرق الاوسط وأوروبا بأكملها. وهو ما يستلزم تعزيز التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين حولها. اضاف المتحدث الرسمي أن المستشارة اعربت عن سعادتها بزيارة مصر. مشيرة إلي أنها الزيارة الأولي لها إلي القاهرة منذ عام 2007 واشادت بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر والاتفاق الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي. مؤكداً دعم بلادها لهذا الاتفاق ولجهود مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية. ورحبت المستشارة الألمانية بالتعاون الاقتصادي المتزايد بين البلدين وحجم التبادل التجاري الذي تجاوز 5 مليارات يورو العام الماضي. منوهة إلي حرص الشركات الألمانية علي زيادة استثماراتها وتعزيز وجودها بمصر. لاسيما في ضوء المشروعات الكبيرة التي تنفذها بعض هذه الشركات في مصر بالفعل. اكدت "ميركل" دور مصر المحوري بالشرق الأوسط. معربة عن تقديرها لما تبذله مصر من جهود في سبيل التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة ولاسيما في ليبيا. فضلاً عما تبذله مصر من جهود من اجل التعامل مع تداعيات هذه الأزمات عليها. وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وضبط وتأمين الحدود البرية والبحرية. مشيرة إلي استعداد بلادها لتعزيز التعاون مع مصر في هذه المجالات. وذكر السفير علاء يوسف أن المباحثات تطرقت إلي العديد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية. وسبل الارتقاء بها وتطويرها في القطاعات المختلفة. حيث رحب الجانبان بالتوصل إلي بروتوكول ملحق باتفاق التعاون الثقافي بين البلدين لعام 1959 من اجل تنظيم عمل المؤسسات الإنمائية الالمانية في مصر. كما تم التطرق إلي سبل تعزيز التعاون في المجال الانمائي بين البلدين فضلاً عن كيفية الاستفادة من الخبرة الالمانية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني ولاسيما من خلال اطلاق مشروع جديد للتعاون بين الجانبين في هذا المجال. وعلي صعيد القضايا الاقليمية تباحث الجانبان حول سبل دعم الجهود التي تبذل للتوصل إلي تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة وخاصة بالنسبة للأزمة الليبية حيث اشادت المستشارة الألمانية بجهود مصر علي هذا الصعيد مرحبة في هذا الاطار بالتنسيق القائم بين دول جوار ليبيا سعياً إلي التوصل لحل للأزمة برعاية الاممالمتحدة. اكد الرئيس في هذا الصدد حرص مصر علي استعادة الاستقرار بالشرق الاوسط وايجاد تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دولها وفي مقدمتها ليبيا وسوريا. وذلك بما يحفظ وحدتها الاقليمية وكياناتها ومؤسساتها الوطنية ويصون مقدرات شعوبها. استعرض الجهود التي تقوم بها مصر من اجل التقريب بين الاشقاء الليبيين. والتوصل إلي صيغة تتيح الدفع قدماً بالعملية السياسية في هذا البلد الشقيق. وذلك لضمان الحفاظ علي وحدة وسلامة ليبيا الاقليمية وصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعبها. أشادت المستشارة الألمانية في ختام المباحثات بالحوار المنفتح والصريح الذي اجرته مع الرئيس حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. معربة عن ثقتها في أن التعاون بين البلدين سيشهد مزيداً من التقدم خلال المرحلة المقبلة. ووجهت المستشارة الألمانية الدعوة للرئيس للمشاركة في القمة المصغرة التي ستستضيفها برلين خلال شهر يونيو القادم حول التنمية في أفريقيا بحضور قادة عدد من الدول الافريقية وذلك لمناقشة جهود التنمية في افريقيا وسبل معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واللجوء من جذورها.