مجلس الأهلي المعين.. ضد اللائحة

جاء قرار تعيين مجلس الأهلي برئاسة محمود طاهر الذي أصدره المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة مخالفا للائحة المعمول بها في إقرار قانون الرياضة الجديد.
تغاضي وزير الشباب والرياضة عن تعيين مجلس كامل المناصب كما تنص اللائحة التي أجريت بناء عليها انتخابات الأندية ومن بينها الأهلي وذلك قبل تجميد الانتخابات حتي الانتهاء من قانون الرياضة الجديد.
خلا قرار تعيين مجلس الأهلي الجديد من منصب نائب الرئيس.. حيث اكتفي "عبدالعزيز" بتعيين محمود طاهر رئيساً ومعه كامل زاهر أميناً للصندوق.
لم يشمل القرار أيضا سوي عضو واحد فقط فوق السن وهو عماد وحيد وذلك علي الرغم من أن الطبيعي هو وجود خمسة فوق السن. فيما اكتمل العضوية تحت السن بالثلاثي محمد هليل العائد مرة أخري ومروان هشام ومهند مجدي.
أصبح مجلس الأهلي بهذا التشكيل مكوناً من ثلاثة أعضاء كبار أمام ثلاثة آخرين من تحت السن وهم أقل في الخبرة الإدارية للغاية.
المثير أن "عبدالعزيز" أصدر القرار بتعيين مجلس إدارة النادي الأهلي لمدة عام وليس بتمديد التجديد ليتفادي ضم الرباعي الآخر المستقيل باعتبار أن اسماءهم موجودة في القرار السابق بأول مدة تعيين.
جاء صدور القرار بعد الحصول علي موافقة محمد جمال هليل علي العودة عضواً بالتعيين كبديل للعضو المستبعد محمد عبدالوهاب وذلك بعد أكثر من جلسة بين محمود طاهر ومحمد هليل خارج النادي وتحديداً بالتجمع الخامس واقتنع خلالها محمد هليل بكلام "طاهر" حول تغيير الأوضاع داخل مجلس الإدارة.
نجح خالد عبدالعزيز بقراره في إرضاء كل الأطراف المقربة منه. خاصة حسن مصطفي مبعوث الأوليمبية الدولية المساند لرئيس الأهلي المعين محمود طاهر الذي كان رافضا تماما عودة الرباعي المستقيل أحمد سعيد وهشام العامري وطاهر الشيخ وابراهيم الكفراوي. لكن فتح في الوقت نفسه الباب أمام رفع دعاوي قضائية ضد قراره المخالف للائحة.