"العدل" جنبت مصر 25 مليار جنيه تعويضات

نجحت الادارة العامة للتحكيم الدولي بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر الماضي في حل العديد من المنازعات الاستثمارية وتقديم الرأي القانوني في قضايا التحكيم الدولي الناشئة بين الأفراد والمؤسسات أو بين المستثمرين والدولة المصرية مما جنب مصر خسارة 25 مليار جنيه سواء تعويضاً منها أو فقد مشروعات استثمارية بسبب منازعات عقود الاستثمارية.
قالت مصادر ان المنازعات الاستثمارية تنشأ دائماً بسبب اخلال أحد اطراف العقود الاستثمارية ببند واحد أو أكثر من العقد المبرم وهو ما يدفع الطرفين للجوء الي التحكيم الدولي وتحاول الادارة العامة للتحكيم الدولي من خلال عضويتها في لجنة منازعات عضوية الاستثمار التوصل الي حلول ودية للحل والتوفيق بين المتنازعين. وأوضحت المصادر ان 20 دعوي تحكيم داخلي تم قيدها خلال شهر ديسمبر الماضي بينما تم الانتهاء من نظر 4 دعاوي تحكيمية ومن المنازعات التي تم نظرها مؤخراً المنازعة المقامة من شركة "نايل دوما هولدينج" البحرينية ضد مصر التي تطالب بتعويضها بمبلغ 72 مليون دولار بزعم قيام الحكومة المصرية بالاضرار باستثماراتها في مصر والمتمثلة في اسهمها بشركة "النيل دوما ايجيبت" للاستثمار السياحي وما تملكه من أرض لبناء فندق سياحي بمنطقة حكر أبو دومة بحي روض الفرج. وأضات المصادر انه بتاريخ 26 ديسمبر الشهر الماضي تم عقد اجتماع مع ممثلي الشركة للوقوف علي بعض النقاط المتعلقة بالنزاع والنقاط التي تضمنها تقرير هيئة الخدمات الحكومية بشأنه أيضاً التي من المقرر الانتهاء منها خلال هذا الشهر. وأوضحت المصادر ان اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار شكلت لجنة للاشراف علي التفاوض في المنازعة القائمة بين شركة الرواس ومحافظة القاهرة بشأن مشروع إعادة تخطيط وتطوير منطقة حكر أبو دومة بخصوص مزايدة علي قطع الأراضي بالمنطقة.