ابن مين في مصر؟!

منذ أيام نجحت مباحث قسم شرطة العامرية بالإسكندرية في ضبط لصين وبحوزتهما 51 لوحة معدنية أمامية وخلفية للسيارات و18 لوحة فردية واعترف اللصان بأنهما ضمن تشكيل عصابي وأن هذه اللوحات سرقت من وحدات المرور خلال الأحداث الأخيرة وحالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد وقررا أنهما كانا في طريقهما لتسليمها إلي أحد الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.
الأمر قد يمر علي البعض مرور الكرام ولكن هناك خطورة كبيرة في هذه الواقعة التي تم كشفها من بين عشرات الوقائع المماثلة التي لم يكتشفها أحد حتي الآن وللإسكندرية خصوصية أكبر لانها شهدت مئات الحالات من سرقة السيارات من أصحابها ولم يعثر عليها أحد ومن المؤكد أن هذه السيارات تتحرك علي الطرق بعد أن وضعت عليها لوحات معدنية غير لوحاتها الأصلية.
وإذا كان لصوص اللوحات في الثغر أصبح لديهم فائض من اللوحات المسروقة فكم إذن عدد ما تمت سرقته؟ ومن هنا يجب أن تكون هناك إجراءات مشددة في عمليات ترخيص السيارات وعمليات البيع والتسجيل في الشهر العقاري لأن هناك مواطنين اشتروا السيارات التي سرقت منهم إما بتحويشة العمر أو بالتقسيط وتبخرت ولم يعد لها أثر ومن الممكن أن تمر أمام أعينهم دون ان يستطيعوا التعرف عليها إما لتغيير لونها أو تغيير لوحاتها.
نطالب رجال المرور وبدون أي احراج أن يعلن كل منهم عن اللوحات التي كانت بحوزتهم وسرقت وأن يتم نشر أرقامها من خلال نشرة دورية إلي كل وحدات المرور علي مستوي الجمهورية حتي لا يتم التعامل معها بل سيكون ذلك إحدي الوسائل المهمة في ضبط لصوص السيارات. كما نطالب المواطنين بعدم شراء أي سيارة إلا بعد التأكد من صحة وسلامة مستندات ملكيتها للبائع وأن يتم علي الفور إيقاف التعامل بالبيع بالتوكيل لحين انتهاء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
أما الأهم بعد ذلك فهو صدور تعديل تشريعي يقضي بأن يحاسب كل صاحب ورشة لدهان السيارات أو شركة تعمل في هذا المجال بتغيير لون سيارة دون موافقة ادارة المرور المرخصة بها السيارة. كما أنه لابد من تغليظ العقوبات علي كل من يثبت إدانته سارقاً لسياراة أو من يقوم بتغيير بيانات مركبة أو تغيير لوحاتها المعدنية لأن هؤلاء باعوا ضمائرهم ولا يشعرون بما تمر به البلاد من حالة جديدة ينبغي أن يكون الصدق هو سلاحنا حتي نستطيع العبور إلي بر الأمان وأنا ونريد أن نعرف "ولاد مين في مصر ؟!" هؤلاء اللصوص؟!