.. وبدأت ثمار الإصلاح الاقتصادي

بدأ اتحاد الغرف التجارية في تنفيذ خطة للترويج للاستثمار بعد الإصلاحات الاقتصادية وتوقيع اتفاقية صندوق النقد الدولي وتعويم الجنيه والبدء الفعلي في الثورة التشريعية والإجرائية لإصلاح مناخ أداء الأعمال.
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد: انه تم خلال الأسابيع الماضية التواصل مع شركاء الاتحاد من الغرف الاقليمية والوطنية لإعداد وفود استثمارية للمشاركة في العديد من الفعاليات التي ستتم في مصر خلال الربع الأول من 2017 وبالتواكب مع مشاركة الاتحاد في عدد من المؤتمرات الاستثمارية الدولية والعربية والأوروبية العامة والقطاعية.
أشار الوكيل إلي أن البداية ستكون في 16 يناير حيث تستضيف مصر وفداً يضم 40 شركة من كبري الشركات البيلاروسية العملاقة الراغبة في الاستثمار بمصر أثناء ملتقي الأعمال المصري البيلاروسي والمعرض المصاحب له بحضور رئيس جمهورية بيلاروسيا الكساندر لوكاشينكو والذي سيعقبه لقاءات ثنائية مع نظرائهم المصريين.
وأوضح ان هدف الملتقي هو الشراكة في الصناعات الثقيلة التي تتضمن الجرارات والمعدات المعلقة والمحرورة وحصادات القمح والذرة والبطاطس واللواري والأوتوبيسات والصناعات المغذية للجرارات والشاحنات والإطارات ومعدات المحاجر والمناجم ومعدات بناء وتمهيد الطرق وآلات قطع ومعالجة المعادن والأخشاب وتكنولوجيا الليزر للصناعة والطلمبات ومعدات معالجة الصرف الحي والصناعي والبصريات والأدوية والمستلزمات الطبية والصناعات البتروكيمائية والدهانات والزراعة والصناعات الغذائية.
وتستقبل مصر في 30- 31 يناير وفدا من كبري الشركات الاستثمارية التركية والذي يتم تنظيمه مع اتحاد الغرف التركية ويتضمن قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والكيمائية والغذائية والصناعات المغذية للسيارات.
ينظم الاتحاد منتدي مصر الاستثماري الثالث يومي 11- 12 مارس بالاشتراك مع اتحادات الغرف العربية والإسلامية والأوروبية والمتوسطية والاقتصاد والأعمال حيث سيجمع المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من موردي التكنولوجيا من الاتحاد الأوروبي للتصنيع من أجل التصدير في مختلف القطاعات.
أكد الوكيل ان الرسالة الأساسية في كل تلك الفاعليات هي أن مصر قد عادت مجددا أرضا لنمو والفرص الواعدة وان اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم مضيفا ان مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري.
شدد الوكيل علي إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل حاليا أكثر من 75% من حجم الناتج المحلي القومي فضلا عن تفعيل منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك لافتا إلي أن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص علي اقتصاديات السوق الحر ودعم الاستثمار وحماية المنافسة مؤكدا ان الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد.