الانتهاء من اللائحة التنفيذية ل«القيمة المضافة»

أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، الانتهاء من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على القيمة المضافة، لتوزيعها على اتحادات الغرف التجارية والصناعية والمحاسبين لاستطلاع رأيها فى إطار الحوار المجتمعى.
وقال الوزير، فى بيان له اليوم السبت، إن الوزارة بمجرد تلقى ملاحظات منظمات الأعمال سيتم إعداد الصورة النهائية للائحة التنفيذية لإصدارها الأسبوع المقبل؛ ليبدأ تنفيذ القانون بجميع تيسيراته وما يقدمه من فكر جديد فى النظام الضريبى، إذ يسمح لأول مرة بخصم جميع الضرائب السابق سدادها على عناصر الإنتاج للسلع سواء كانت على تكاليف إنتاج مباشرة أو غير مباشرة إلى جانب إعفاءاته الضريبية لأكثر من 52 مجموعة سلعية وخدمية تتعلق بكل ما تتطلبه الحياة اليومية للمواطنين من مواد غذائية أو خدمات التعليم والصحة والثقافة.
وأضاف أن التيسيرات تشمل رد الضريبة خلال 45 يوما فقط والسماح بإجراء مقاصة بين الرصيد الدائن للمسجلين ومستحقات الضرائب الأخرى، وهو ما يقضى على كثير من المشكلات التى كانت مثارة بين المسجلين خاصة بالقطاع الصناعى والتصديرى والإدارة الضريبية.
وأوضح أنه سيتم أيضا إصدار ملاحق تفسيرية للاسترشاد بها من قبل مجتمع الأعمال عند حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على ما يقدمونه من سلع وخدمات حرصا على عدم وجود أية خلافات بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة.
وفى سياق متصل، كشف وزير المالية عن بدء عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية فى محافظات مصر المختلفة، إذ بدأت فى فحص الطلبات التى تلقتها لإنهاء الخلافات الضريبية، حيث يسمح قانون إنهاء المنازعات الضريبية بالتصالح فى المنازعات الناشئة أو التى قد تنشأ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة.
وطالب الجارحى كل من يرغب فى إنهاء خلاف متعلق بأحد هذه القوانين مع الإدارة الضريبية، سرعة التقدم بطلب إلى مصلحة الضرائب المصرية، مرفقا به صور المستندات المؤيدة له، خصوصًا أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية سيستمر سريانه لمدة عام واحد من تاريخ إصداره والعمل به.