تطبيق إجراءات الإصلاح دون زيادة الأعباء علي المصريين

أعرب كريس جاريفس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر عن ثقته من نجاح مصر في تدبير الحزمة التمويلية المطلوبة من الصندوق لتغطية السنة الأولي من برنامج الاصلاح الاقتصادي وقدرها 6 مليارات دولار مشيرا إلي ان هناك تعهدات دولية بتغطية نصف هذا المبلغ.. كما أن هناك مفاوضات جارية حاليا مع الصين فضلا عن مفاوضات مع البنك الدولي لسرعة صرف الشريحة الثانية من القرض المخصص لمصر.
قال جارفيس في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية علي هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي أن هدفنا تقديم البرنامج المصري للمجلس التنفيذي للصندوق نهاية الشهر الجاري.. مؤكدا ثقته الكبيرة في الحصول علي موافقة المجلس التنفيذي للصندوق علي البرنامج وتمريره.. أوضح أن برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري يستهدف تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة بنحو 2.5% في السنة الأولي علي ان يصل إلي 5.5% بنهاية البرنامج مشيرا إلي أن البرنامج يتضمن أيضا فرض ضريبة الارباح الرأسمالية لافتا إلي ان هذه الضريبة قد لا تدر موارد مالية كبيرة لكنها تعني ان الاغنياء يشاركون في اجراءات الاصلاح.
وحول تخفيض سعر صرف العملة الوطنية قال جارفيس ان زيادة مرونة سعر صرف العملة المصرية جزء أساسي في البرنامج المصري المقدم للصندوق مؤكداً أن قيمة العملة منخفضة بالفعل في السوق الموازية بأكثر من السعر الرسمي وهدف البرنامج ان يكون هناك سعر موحد للعملة بمرور الوقت.. مشيرا إلي أن تحرير سعر الصرف لن يؤدي إلي زيادة التضخم لان السعر الحالي في السوق الموازية منعكس بالفعل علي السلع وتوقع ان تؤدي سياسيا الحكومة المصرية إلي احتواء أي ارتفاع جديد للتضخم. وأكد كريس جارفيس ان برنامج الحكومة ينطوي زيادة الانفاق الاجتماعي مثل زيادة دعم الغذاء وزيادة موارد برنامجي تكافل وكرامة. إلي جانب زيادة دعم التأمين الصحي وأدوية الفقراء والاغذية المدرسية والرعاية الصحية للأطفال. ولبن الأطفال ومن يعولون اسرا والالتزام بمساعدة الفئات الفقيرة وأكد ان الصندوق سوف يراقب اجراءات الانفاق الاجتماعي.
توقع جاريفس ان تجد السندات الدولية المصرية التي تنوي الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة اقبالا جيدا مشيرا إلي ان الوضع المصري جيد وان مصر لديها سياسات جيدة من وجهة نظر الاقتصاد.
وبحسب جارفيس فان مصر بدون برنامج الاصلاح الاقتصادي فالتضخم مرتفع ومعدلات البطالة كبير إلي جانب نقص النقد الاجنبي وقال ان الصندوق يحاول تنفيذ هذه التدابير بطريقة لا تؤدي إلي زيادة الاعباء المعيشية علي المصريين.
صندوق استثمار
أكدت كريستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولي أنه سيتم عقد اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين قريباً للنظر في القرض المصري من الصندوق.
أشارت لاجارد في مؤتمر صحفي علي هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي "اجتماعات الخريف" الذي يختتم أعماله اليوم بواشنطن إلي أنه يتعين علي مصر تنفيذ تعهداتها الخاصة بإنجاز الاصلاحات الاقتصادية المتفق عليها في إطار البرنامج المصري الذي وافق عليه الصندوق بصفة مبدئية. ومنها خفض دعم الطاقة والتحول لسعر صرف أكثر مرونة.. لافتة إلي أن الصندوق سوف يجري المراجعة الأولي بعد الموافقة علي الاتفاق بعد 6 أشهر من تنفيذ الاتفاق لتقييم الأوضاع الاقتصادية وقياس مدي التقدم في الاصلاحات من جانب الحكومة قبل صرف الشريحة الثانية من القرض.
ناقشت د.سحر نصر وزيرة التعاون الدولي مع د.بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية استراتيجية التعاون بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية. وذلك علي هامش مشاركتها في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد.. أكدت "نصر" ضرورة أن تتناسب هذه الاستراتيجية مع احتياجات الشعب المصري. وأولويات الحكومة المصرية.. مشيرة إلي أهمية تمويل البنك للمشروعات ذات الطابع الاجتماعي مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأهميتها لخطط التنمية الشاملة في مصر وتضمينها في استراتيجية التعاون الجديدة التي بصدد إعدادها مع البنك.
قال بندر حجار رئيس البنك: إن هناك بعثة من البنك ستصل لمصر في ديسمبر المقبل لإعداد استراتيجية التعاون بين مصر والبنك.. مشيراً إلي أن الاستراتيجية ترتكز علي ثلاثة محاور رئيسية هي البنية التحتية والتوظيف وتوفير فرص العمل. وتنمية القدرات.
أعرب رئيس البنك عن رغبته في افتتاح مقر للبنك بمصر بداية العام المقبل. وناقش الجانبان القيام بحملة ترويجية مشتركة في أوروبا ودول الخليج. لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر.