تخريب "طواحين" الإسكندرية

حالة عجيبة من التناقض بين تصريحات الحكومة.. والواقع يكشفها وضع الاستثمار في الإسكندرية التي تضم ما يقرب من 40% من حجم الصناعة المصرية بمناطق مثل برج العرب ومرغم والعامرية.. حيث يشكو كبار المستثمرين من مشاكل جمة تخنق الاستثمار والصناعة في "العاصمة الثانية" ويتهمون الحكومة بان تصريحاتها حول تشجيع الاستثمار مجرد دعاية وانها تهتم بالمشروعات الجديدة وتهمل.. القديمة.
يقول المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب وعضو مجلس النواب لا يوجد في الاساس قانون الاستثمار ولا أماكن لاقامة مصانع لعدم توافر الاراضي ومازلنا في انتظار طرح الدولة للأراضي الجديدة التي أعلنت عنها مضيفا للأسف الشديد نحن ضحية صراع الوزراء علي تخصيص الأراضي لكل وزارة لإقامة مصانع واستثمارات تفيد البلاد والمحزن ان الصناعة في برج العرب تدفع ثمن الصراع بين جهاز المدينة وهيئة التنمية ووزارة الإسكان والصناعة واصبحت مشاكل مستثمري برج العرب في تصاعد مستمر بلا حل فالخوف من مسئولية التوقيع علي ورقة تحل مشكلة لمستثمر أو مصنع وكل موظف يقف للاخر بالمرصاد ومن يوقع علي ورقة يقوم الاخر بارسال شكوي في حقه لقد اصبحت مدينة برج العرب الصناعية أشبه بالغابة ومعزولة عن الإسكندرية باختصار ان حالنا لا يسر عدواً ولا حبيباً فنحن نتحدث عن مشاكلنا منذ سنوات بإننا مدينة بلا خدمات فالقمامة منتشرة والصرف الصحي يغرق الشوارع وانقطاع التيار الكهربي والغاز يكبدنا الخسائر وانعدام المواصلات والطرق وسوء حالة الرصف.
وأضاف أنه من المؤسف أن الحكومة تطرح حلولا أمام وسائل الاعلام فقط كل يوم نسمع عن حل لمشكلة مصنع متوقف فنجد انه حل تليفزيوني علي لسان المسئول فالحكومة نسيت المدن الصناعية التي أقامت حالة من الرواج للصناعة المصرية وتهتم الان بالمدن الجديدة فقط وكل يوم نفاجأ بمصنع متوقف إما لنقص الخامات أو مشاكل بلا حل والدولة تقف مكتوفة الايدي للفرجة فقط.
يبدو ان مشاكل المستثمرين بالمنطقة الحرة بالعامرية لا تختلف كثيرا عن مشاكل منطقة برج العرب حيث يعاني المستثمرون من عدم وجود وحدة إطفاء خاصة بالمنطقة وهي منطقة صناعية كبيرة بها الاف العمال وعدم وجود نقطة شرطة لحل المشكلات الامنية وتهالك وحدة الاسعاف الموجودة بها فلا اطباء ولا سيارات علاوة علي الانهيار التام للبنية الاساسية بالمنطقة والمرافق من رصف وطرق وإنارة وصرف صحي بالاضافة إلي تراكم فضلات التصنيع وعدم الاستفادة منها بالرغم من استعداد المصانع للتبرع بها والاستفادة منها في مجالات أخري وعدم وجود سجلات صناعية خاصة بشركات الكيماويات تسمح باستيراد مواد التصنيع الخاصة بها.
ومن ناحية اخري يقول محمد البودي رئيس اتحاد غرف الصناعات الهندسية بالإسكندرية وعضو اتحاد الصناعات المصرية سبق وان عرضنا مشاكلنا ومشاكل المستثمرين علي المحافظ السابق والسكرتير العام بالمحافظة وسنقوم بعرضها علي المحافظ الجديد علي امل ان نجد من ينقذنا فالمستثمرين بالإسكندرية يعانون من مشاكل عديد قمنا بحصرها كاتحاد ومنها مشكلات الصرف الصحي والغاز والكهرباء وتقنين اوضاع اصحاب المصانع من خلال انهاء وتيسير الاجراءات الحكومية المعقدة والمتداخلة ما بين الهيئات وبعضها وذلك لتسهيل وتيسير العمل وخلق بيئة صالحة للاستثمار وجاذبة لرجال الأعمال وطالبنا بايجاد حلول لارتفاع نسبة مياه الصرف الصحي وتأثيرها علي مصانع "مرغم" وبرج العرب التي تغرق شوارعها في مياه الصرف وذلك علي الرغم من تحصيل رسوم من كل مصنع لتنفيذ مشروع جديد للصرف تخطت قيمة الرسوم ال 500 ألف جنيه من كل مصنع وذلك منذ سنوات عديدة دون انجاز أية اعمال حتي الان وذلك في الوقت الذي ترتفع فيه اسعار الكهرباء علي المصانع بشكل مبالغ فيه مطالبين بالتدخل لحماية الاستثمار والمنتج الذي يصل للمستهلك ويتأثر سعره بارتفاع اسعر الغاز والكهرباء مما يضر بالصناعات المختلفة وبالمصانع.
ويقول المهندس عوض الحبشي أصبح انشاء أي مشروع استثماري بالإسكندرية بمثابة الانتحار لصاحبه والأجدي ان يقوم بفتح كافية للشباب أو مطعم للمأكولات الشامية فهي أكثر ربحا وبالتأكيد ضرائبها أقل بكثير ولن يعاني اصحابها من مشكلة ارتفاع سعر الدولار أو عدم ايجاده أو تراكم المواد الخام بالميناء داخل الحاويات في انتظار خروجها لشهور عديدة أو سيجد طرقاً غير ممهدة لنقل بضائعه أو منتجاته ولن يتعرض له اللصوص أو البلطجية علي الطرق السريعة لسرقة الانتاج أو المواد الخام اثناء سير السيارات في طرق غير ممهدة ولا توجد بها إنارة أو نقطة اسعاف أو أكمنة مرورية لافتا ان المستثمر بالإسكندرية يتعرض للعقاب من قبل الأجهزة التنفيذية لمجرد انه فكر في الاستثمار داخل بلده.