أردوغان يتوعد بخنق الشركات المتصلة بكولن

اسطنبول رويترز: تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقطع إيرادات الشركات المتصلة بفتح الله كولن رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة الذي يتهمه بأنه وراء محاولة الانقلاب الفاشلة ووصف المدارس والشركات والجمعيات الخيرية التابعة لكولن بأنها أوكار للإرهاب" وتعهد باجتثاثها دون رحمة.
وقال أردوغان في كلمة بالقصر الرئاسي أذاعها التليفزيون علي الهواء إن مجال الأعمال لايزال أقوي مجال لشبكة كولن. وأضاف أن الذين "مولوا القتلة" سيعاملون مثل مدبري الانقلاب أنفسهم.
ويتهم أردوغان كولن بتسخير شبكته الواسعة من المدارس والمنظمات الخيرية والشركات التي بناها في تركيا وخارجها علي مدي عقود لإنشاء "دولة موازية" تستهدف السيطرة علي البلاد.
وأصدرت محكمة في اسطنبول مذكرة اعتقال بحق كولن بتهمة "إصدار التعليمات" بالقيام بمحاولة الانقلاب في أحدث مذكرة ضمن عدة مذكرات اعتقال صدرت ضده في السنوات القليلة الماضية بتهم تتضمن إدارة شبكة إجرامية
وينفي رجل الدين البالغ من العمر 75 عاما هذه المزاعم.
واعتقل أكثر من 60 ألف شخص في الجيش والقضاء والخدمة المدنية والتعليم أو أوقفوا عن العمل أو وضعوا رهن التحقيق لصلاتهم المزعومة بحركته "الخدمة" منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو مما غذي مخاوف بين الحلفاء الغربيين والجماعات الحقوقية من حملات تعقب.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام رؤساء غرف التجارة والبورصات "ليس لهم أي علاقة بجماعة دينية. إنهم جماعة إرهابية بامتياز.. هذا السرطان مختلف.. هذا الفيروس تفشي في كل مكان.
وأضاف قائلا "أقوي مجال لهم هو عالم الأعمال. سنقطع كل الصلات التجارية وكل الإيرادات عن الشركات المرتبطة بكولن. لن تأخذنا بهم شفقة أو رحمة واصفا الاعتقالات بأنها مجرد قمة جبل الجليد.
نفي كولن الذي يعيش في منفي اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999 تدبير أي مؤامرات ضد الدولة وأدان محاولة الانقلاب التي قاد خلالها جنود طائرات مقاتلة وهليكوبتر ودبابات واستهدفوا مقر البرلمان وقطعوا الجسور في محاولة للاستيلاء علي السلطة.
وقتل أكثر من 230 شخصا غير الجنود الذين شاركوا في محاولة الانقلاب. وكثير من القتلي مدنيون.
وكانت السلطات التركية سيطرت بالفعل قبل الانقلاب علي مصرف اسيا وسيطرت علي العديد من الشركات الإعلامية أو أغلقتها واعتقلت رجال أعمال بزعم تمويلهم حركة الخدمة.
وعلي الرغم من أن معظم عمليات التطهير التي أعقبت الانقلاب كان في قوات الأمن والقضاء والقطاع العام فقد تضررت الشركات الخاصة أيضا.