أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تفاصيل الزيادة في المعاشات التي أقرها مجلس النواب. قالت "والي" إنه بتحليل زيادة المعاشات علي مختلف الشرائح. يتضح انحياز الحكومة الواضح للفئات الأفقر والأكثر احتياجاً. فإذا كان المعاش قيمته 400 جنيه فأقل فسيحصل صاحبه علي 125 جنيهاً زيادة في المعاش والتي تمثل 31% من قيمته ويكون اجمالي المعاش في هذه الحالة 525 جنيه. أضافت أن 65.23% من إجمالي مستحقي المعاشات ممن يحصلون علي ما قيمته 500 جنيه فأقل فسيحصلون علي زيادة 25% من قيمة معاشه ويكون الإجمالي 625 جنيهاً وإذا كان مستحق المعاش يحصل علي ما قيمته 600 جنيه فأقل فسيحصل علي 21% من قيمة المعاش بنسبة 71.8% من إجمالي مستحقي المعاشات أما إذا كان مستحق المعاش يحصل علي ما قيمته 700 جنيه فأقل فسيحصل علي زيادة بنسبة 18% من قيمة المعاش. أما إذا كان مستحق المعاش يحصل علي ما قيمته 800 جنيه فأقل فسيحصل علي 16% من قيمة المعاش. أوضحت الوزيرة ان مستحقي المعاش ممن يحصلون علي ما قيمته 900 جنيه فأقل فستصل نسبة زيادة معاشه إلي 14%. وإذا كان مستحق يحصل علي 1000 جنيه فأقل فستصل نسبة زيادة معاشه إلي 13% من قيمة المعاش. أشارت إلي أنه يترتب علي ذلك حصول ثلث اصحاب المعاشات علي متوسط زيادة نسبتها 21%. أما بالنسبة لمستحقي المعاش ممن يحصلون علي أكثر من 1250 جنيها وحتي 3230 جنيهاً فستكون نسبة زيادة معاشهم 10%. تابعت: أما بالنسبة لمن تخطت قيمة معاشاتهم 3230 جنيهاً. فأكثر فستكون قيمة الزيادة 323 جنيهاً وهو ما يمثل الحد الاقصي للزيادة وذلك تأكيدا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الدخول وفقاً لما ينص عليه الدستور. أضافت وزيرة التضامن أنه بذلك يستفيد 30% من اصحاب المعاشات بنسبة زيادة تصل إلي 31% من قيمة المعاش. مشيرة إلي أن هذه الزيادة تتكلف 16 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.