البنوك تقرض شركات الاتصالات 10 ملايين جنيه لمساعدتها في سداد قيمة رخصة الجيل الرابع

تنتهي خلال أسبوعين الفترة التي حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركات الاتصالات الاربعة "اورانج. فودافون . اتصالات . والمصرية للاتصالات" وذلك لتلقي أي أسئلة أو استفسارات حول تراخيص الجيل الرابع التي وفرت لها الدولة الترددات اللازمة ومنح الجهاز الشركات فرصة للاستفسار عن جميع النواحي المادية والفنية بها والرد عليها.
وطبقا للمهلة المحددة التي تنتهي نهاية الشهر الحالي ان لم تطلب الشركات مدها لمزيد من الاستفسارات والاجراءات القانونية اللازمة داخلها فإنه يبدأ اعتبارا من أول اغسطس الطرح . وبدء خطوة جديدة من الخطوات التنفيذية للطرح بسداد قيمة الترددات التي ستمنح لكل شركة بناء علي طلبها واحتياجاتها وتكون كالتالي : 7 مليارات جنيه للمصرية للاتصالات و3.5 مليار جنيه لفودافون و 3.5 مليار جنيه لاورانج و 4.6 مليار جنيه لاتصالات مصر يتم السداد بواقع 05% بالعملة المحلية و05% بالعملة الأجنبية .
هذا ومن المنتظر أن تلجأ شركات المحمول الثلاثة لشركاتها الأم لتوفير العملة الأجنبية "اورانج الفرنسية وفودافون إنجلترا واتصالات الإمارات" للسداد اما العملة المحلية فمن المنتظر اقتراضها من البنوك المصرية والتي سيتراوح إجمالها بين 10 : 15 مليون جنيه وقد بدات الشركات بالفعل التفاوض مع البنوك بهذا الشأن.. اما بالنسبة للمصرية للاتصالات فإن العملة الصعبة الاجنبية تتوفر لديها من حصيلة ايرادات تأجيرها الكابلات البحرية.
وكانت شركتا اورانج والمصرية للاتصالات قد أرسلتا بياناً للبورصة بقيمة الترددات التي تطلبها كل منهما للعمل بالجيل الرابع للاتصالات والذي من شأنه تحسين خدمات الانترنت بصورة كبيرة جدا وايضاً الخدمات الصوتية باخلاء ترددات الجيلين الثاني والثالث للصوت فقط .
وكان المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد التقي بالدكتور عمرو الجارحي وزير المالية لبحث الترتيبات الخاصة بطرح رخص الجيل الرابع التي تأتي في إطار خطة تطوير قطاع الاتصالات من أجل تحسين جودة خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطنين وتعظيم الاستثمارات والعائدات لخزانة الدولة.
وأكد المهندس ياسر القاضي أن طرح ترددات الجيل الرابع يعد تطوراً هاماً في خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين لما يمثله من تأثير إيجابي علي جودة الخدمة وسرعتها وتوفير عدد من الخدمات التي سيتم تقديمها من خلالها. مشيراً إلي أن قيمة طرح اي رخصة من الرخص الأربعة تتوقف علي احتياجات كل شركة من الترددات المتاحة.