من الواقع بلطجي دسوق وحد الحرابة

استحق بلطجي دسوق أحمد السعيد محمد حشاد القتل والتنكيل به علي أيدي أهالي المدينة الذين فاض بهم الكيل بعد أن روعهم وأقض مضاجعهم وجعلهم يعيشون في رعب ليل نهار لا يأمنون علي أرواحهم ولا علي أولادهم وبناتهم ولا علي أموالهم.
لقد نصب البلطجي من نفسه حاكما للمدينة رغم أنف الدولة ورغم الشرطة ورغم أنف المحافظ يتصرف في سكانها وأموالهم كيفما يشاء. ومن يخرج عن طاعته وعن ابتزازه عليه أن يقبل مصيره المحتوم رغم وجود دولة يحكمها القانون وسلطة تنفيذية مسئولة عن حياة الناس وأموالهم وأعراضهم.
الآن استراح أهالي دسوق ومنطقة منشية العبد علي وجه الخصوص بعد أن أخذوا بثأرهم من هذا البلطجي وتفرق دمه بين الأهالي "200 مواطن تقريبا" شاركوا في قتله. وكأنه كان قلعة حصينة تأبي علي أي مقتحم أو مهاجم.
في غمرة الهجوم الكاسح علي البلطجي ومع شهوة الانتقام منه لم يتمالك الأهالي أعصابهم فقاموا بالتمثيل بجثمانه فقطعوا يديه ورجليه وجزوا رأسه من جسده.. ثم طافوا به شوارع المدينة ليكون عبرة لغيره من البلطجية.. ولكن هل يعتبرون؟! هذا هو السؤال.
البلطجية منتشرون في كل مكان في مصر.. يمارسون سطوتهم وتهديدهم للمارة وتحديهم للدولة والقانون.. والشرطة لم تعد إلي وضعها الطبيعي حتي الآن لضبط هذا الانفلات الأمني.. ومازلنا نطالب بإعطاء الأولوية للأمن في هذه المرحلة. ولابد من اعطاء الشرطة كل الامكانات من حيث العدد والعتاد.. فمن غير الأمن لن تدور عجلة الانتاج ولن تعود مصر كما كانت مصر الآمنة المطمئنة.
بقيت بعض الاستفسارات عن بعض ما جري في الاجهاز علي بلطجي دسوق.. فقذ ذكرت الأنباء أن أهالي المدينة استعانوا في مواجهته والقضاء عليه بعدد كبير من البلطجية والمسجلين جنائيا للخلاص منه.. وهذا يعني أن هؤلاء البلطجية والمسجلين من الممكن أن يتحولوا إلي الوضع الذي كان عليه المجرم الذي تم القضاء عليه.. وبذلك ندور في حلقة مفرغة.. نتخلص من بلطجي لنفاجأ بآخر يحل محله. خاصة أنه يمكن أن يعاير الاهالي بأنه هو الذي أنقذهم ويطلب منهم ثمن مساعدته لهم.
ثم هناك حكاية التمثيل بجثة القتيل.. فالمعروف اسلاميا ودوليا أن المجرم اذا تم القصاص منه بالقتل لا يجوز التمثيل بجثته مهما كانت جرائمه. وحتي من الناحية الشعورية. فمنظر القتيل مقطوع اليدين والرجلين والرأس لا يمكن أن يتحمله انسان عادي فما بالنا نحن المصريين المعروفين برقة المشاعر.
قد يكون هناك من يحتج بأن هذا المجرم ينطبق عليه حد الحرابة الذي نصَّ عليه القرآن الكريم: "انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض".
وإذا كان ذلك صحيحا.. فمن الذي يطبق هذا الحد؟ هل هم المواطنون؟! أم الحاكم؟! نريد رأيا فقهيا في هذا الموضوع.